مرايا – كشف مسؤول قضائي، بأن مدعي عام عمان أسند تهم “الافتراء على الآخرين وإثارة النعرات والادعاء الكاذب” لأمين عام مؤسسة مؤمنون بلا حدود يونس قنديل، الذي ادعى تعرّضه للخطف والتعذيب من قبل مجهولين.

من جهته وزير الثقافة والشباب محمد أبو رمان إن “موقف الحكومة واضح في حادثة ما يسمى الاعتداء على قنديل وقلنا منذ البداية اننا لن نستبق نتائج التحقيق.

وأضاف “من حيث المبدأ الحكومة ضد خطاب الكراهية والتحريض والعنف”.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، قال مساء الخميس، إن الفريق التحقيقي الخاص المشكل من الأمن الوقائي لمتابعة التحقيقات في قضية الادعاء باختطاف يونس قنديل والاعتداء عليه قد أنهى التحقيق حيث تبين عدم صدق ادعائه واختلاقه لذلك بالاشتراك مع ابن شقيقته، مضيفا أنه تم توديعهما لدى المدعي العام.

وأضاف في البيان الرسمي ان التحقيقات بدأت منذ لحظة ورود البلاغ بتاريخ 9 نوفمبر باختفاء قنديل والعثور على مركبته وهو ليس بداخلها في إحدى مناطق شمال عمان والعثور عليه لاحقا ونقله للمستشفى لتلقي العلاج بعد ادعائه باعتراض أشخاص مجهولين وملثمين لمركبته.

وأوضح السرطاوي أن “التحقيقات وكل ما تم جمعه من أدلة ومعلومات حول القضية ولدت لدى المحققين قناعة بأن الجريمة مختلقة ومن خلال متابعة التحقيقات تمكن المحققون في الأمن الوقائي من إلقاء القبض على أحد أقرباء قنديل (ابن شقيقته) بعد الاشتباه بعلاقته المباشرة بالقضية”.

وبالتحقيق معه “اعترف باختلاق الجريمة مع قنديل بناءً على طلبه، حيث جرى استدعاء يونس وبالتحقيق معه أنكر في البداية ذلك وبمواجهته بالأدلة والبراهين اعترف بذلك حيث جرى توديعه وابن شقيقته إلى المدعي العام”.

وبحسب ادعاء قنديل قام الملثمون بإغلاق الطريق عليه وإجباره على التوقف تحت تهديد السلاح واصطحابه رغما عنه إلى غابة قريبة من المكان وربطه والاعتداء عليه بالأدوات الحادة (على شكل كتابات على ظهره) وحرق أجزاء من جسده ووضع عبوة ناسفة على جسده وتركه بعد ذلك ومغادرة المكان حيث قام فريق التحقيق بجمع الأدلة من موقع العثور على المركبة وموقع العثور عليه.