مرايا – كتب: وليد حسني – من اهم ما يجب ان تقوم الدولة به من واجبات في حالة سريان احكام قانون الدفاع النزول الى الأسواق ومراقبتها وحصر من يتاجرون بأقوات الناس ويتلاعبون بالاسعار دون تقيد بالقوانين او بأي نوع من الأخلاق الحميدة.
هذا هو واجب الدولة الاساسي الذي يتوجب عليها القيام به والانتباه اليه بالتزامن مع عملها الأساسي في معالجة المشكلة التي أدت الى فرض قانون الطواريء، وبغير ذلك فان المجتمع سيتحول الى غابة مجرمة، الكبير يأكل الصغير، والغني ياكل الفقير، والتاجر يأكل المستهلك، وبالنتيجة فان المستفيد من فرض قانون الدفاع هم من يملكون المال ومن يتاجرون بحاجات الناس، ومن هنا تبرز طبقة تجار الحروب والكوارث، وهي أوسخ طبقة ناشئة في المجتمع حين يتعافى من أزمته.
امس الاول الاثنين كانت اسعار الخضار والسلع الأخرى تباع باسعارها العادية لكن وفور اعلان الحكومة عن اللجوء الى تطبيق قانون الدفاع اكتسحت التجار عاصفة مجنونة من الجشع والاستغلال والاحتكار ومضاعفة الأسعار بشكل لا يطيقه فقير ولا يقبله مُوسر.
اليوم الاربعاء احد الزملاء الصحفيين يدافع عن الرفع الجنوني غير المبرر لأسعار الخضار بانه من نتائج العاصفة التي ضربت المملكة الاسبوع الماضي وادت لتخريب العديد من المزارع، بدا لي هذا المبرر أكثر من ساذج، واكثر من فضيحة، فمهما كانت الخسائر التي تحدث الزميل الصحفي عنها فإنها لن تدفع بالأسعار لكل هذا الارتفاع الجنوني المشبوه.
تضاعفت الأسعار في بضع ساعات أضعافا مضاعفة، ولم نسمع من الحكومة ما يفيد اهتمامها بهذه الآفة الاستغلالية الاحتكارية التي ستهدد المجتمع والسلم المجتمعي بكامله إن تواصلت دون رقابة ومحاسبة، فتجار الظرف استثنائي الذي نعيشه سيفرز لنا طبقة استغلالية احتكارية ستشيع فوضى الأسعار والسلع في مجتمع لا يزال لا يعرف الى متى ستطول أزمته ومتى ستتوقف وكيف ستنتهي، وما هي الخسائر التي سندفعها لا قدر الله في الأرواح.
على الحكومة التي تتلقى منا كل الدعم والاسناد والامتنان لكل ما أصدرته من قرارات بما فيها قانون الدفاع أن تنزل الى الأسواق وان تطوف فيها وتراقبها وتحاسب من يتجاوزها ويتلاعب بها وفي المقدمة كنتونات الجشع في أسواق الخضارالمركزية”مثلا” ، وتحديد ما إذا كانوا هم انفسهم من يرفعون الأسعار على المستهلكين ويبخسون الثمن للمزارعين والموردين، أم أن المزارعين أنفسهم من يقوم بذلك، وفي كلا الحالتين يتوجب على الحكومة الرقابة والمعافبة.
لتخرج الحكومة للمواطنين وتطلب منهم ابلاغ أقرب مركز أمني عن كل من يتلاعب بالأسعار ويتاجر بقوت الشعب ليجني ارباحا حراما ضاربا بعرض الحائط الظرف الذي يمر به وطننا، وهو ظرف استثنائي سنجتازه باذن الله بالتكاتف والتلاحم وقبول كل الاجراءات الحكومية الرامية لمعالجة وحصار الوباء الذي يجتاحنا ويجتاح العالم.
ما رأيته بالامس وما مررت به من تجربة شخصية كشفت لي عن الوجه الأسود والأكثر قتامة وبؤسا حتى لتجار البسطات الصغيرة وهم يتلاعبون باسعار الخضار التي اشتروها قبل يومين وربما أكثر باسعار زهيدة ليستغلوا الظرف الطاريء الذي نعيشه ليبيعوها للمستهلكين بأسعار خيالية.
في أسواقنا وشوارعنا اليوم جائحتان يتوجب عل ىالحكومة التعامل معهما بكل اولهما جائحة الكورونا والثانية جائحة التجار المتلاعبين بالاسعار سواء الكبار منهم او الصغار/ مما يوجب علينا التصدي للجائحتين حكومة ومواطنين..