مرايا – قرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان انتخابات نادي الوحدات والغاء نتائجها بكافة إجراءاتها التي تمت يوم 3 أيار (مايو) من العام 2019، فتح الباب أمام تساؤلات عدة بشأن مصير عضوية أبناء قطاع غزة في عدد كبير من الأندية التابعة لوزارة الشباب في مختلف محافظات المملكة.
ورغم أن المستدعين المعترضين على عدم صحة انتخابات نادي الوحدات يوسف الصقور وخالد العبسي ووكيلهما المحامي محمد شاهين، لم يتطرقوا في الاعتراض على عدم صحة انتخابات النادي، على مشاركة 46 ناخبا ممن لا يحملون الجنسية الأردنية، لكونهم من أبناء قطاع غزة، إلا أن تلك المشاركة كانت من وجهة نظر المحكمة الإدارية مخالفة.
وطبقا لاحصائيات رسمية فإن عدد أبناء غزة ممن يقطنون في الأردن يصل إلى نحو 155 ألف نسمة، ويحملون جوازات سفر مؤقتة تمكنهم من السفر ولا تخولهم الحصول على الجنسية الأردنية.
وتنص الفقرة أ من المادة السابعة من النظام الأساسي لنادي الوحدات، على أنه يشترط في عضو الهيئة العامة أن يكون أردني الجنسية، وحسب الكشوفات الرسمية للانتخابات السابقة فقد شارك 3911 ناخبا، وتضمنت كشوفات الناخبين وجود 80 عضوا في الهيئة العامة من أبناء قطاع غزة، ممن لا يحملون الجنسية الأردنية وأرقاما وطنية، وشارك 46 ناخبا منهم فعليا في تلك الانتخابات.
ثمة وضع شائك لا بد من إيجاد الحلول له، وإذا كان الصقور والعبسي قد استندا في شكواهما على حدوث تجاوزات لم يكن من بينها مشاركة عدد من أبناء قطاع، إلا أن المحكمة وجدت وهي تنظر في تفاصيل القضية والنظام الداخلي للنادي حدوث تلك المخالفة للنظام الداخلي، بغض النظر عن رأي طرفي النزاع تحديدا بهذه النقطة.
كثيرون من أبناء نادي الوحدات، سواء من مجالس الإدارات المتعاقبة أو أعضاء الهيئة العامة، يؤكدون أن مشاركة “الغزيين” كانت تتم في جميع الانتخابات السابقة تحت بند “العرف” وبمعرفة وزارة الشباب، بحيث لم يحدث اعتراض على تلك القوائم التي كانت الأرقام الوطنية تخلو من بعضها لأن أصحابها من أبناء قطاع غزة، ويؤكدون أن هذا الأمر يتم في كثير من الأندية لا سيما أندية المخيمات، التي كانت في الأساس مراكز شبابية ورياضية تابعة لوكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، قبل أن تتحول جميعها إلى وزارة الشباب وتخضع لقوانينها وأنظمتها، كما أن هناك ناديا يعرف باسم نادي غزة هاشم في مخيم جرش، يضم في هيئته العامة وادارته أبناء قطاع غزة القاطنين في الأردن والذين لا يحملون الجنسية الأردنية والأرقام الوطنية.
ولا تشكل عضوية أبناء قطاع غزة اشكالية بين طرفي النزاع في إنتخابات نادي الوحدات، كما لم تكن ضمن بنود الشكوى، التي استندت على عدد من الأخطاء والعثرات التي شهدتها الانتخابات السابقة لنادي الوحدات، وأغفلت عنها وزارة الشباب وتسببت في صدور القرار ببطلان الانتخابات السابقة.
من هنا ولتجنب حدوث اشكاليات بشأن عضوية أبناء قطاع غزة في الأندية والاتحادات الرياضية، فلا بد من إجراء تعديلات على الأنظمة التي تحكم العضوية، ولا تشترط الحصول على الجنسية الأردنية والأرقام الوطنية، بهذا الشأن، فتكون المشاركة في ظل نصوص قانونية واضحة وليس من خلال عُرف أو اجتهادات تصبح باطلة أمام نصوص القانون، التي تؤكدها القاعدة القانونية “لا اجتهاد في موضع النص”، فالحكومة الأردنية قدمت تسهيلات للأشقاء الغزيين فيما يتعلق بامتلاك الشقق أو العقار أو مركبات الديزل وربما أيضا الاعفاء من تصاريح العمل، ولتكن الأمور واضحة بشأن العضوية في الأندية والاتحادات الرياضية فلا تعد تحكمها الاجتهادات الشخصية والنوازع الانتخابية.

الغد – تيسير محمود العميري