مرايا – قال فريق راصد ان آلية التصويت التي تبناها مجلس النواب في تصويته على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2018، لم تراعِ أسس الشفافية والعدالة ولم تتيح للقواعد الانتخابية معرفة السلوك التصويتي لممثليهم داخل البرلمان.

وأشار الفريق في بيان إلى ضرورة نشر أسماء المصوتين بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية خاصة وأن القواعد الانتخابية هي الركن الأساسي في عملية بناء الموازنة بمجملها.

وبين الفريق أن مجريات مناقشة المجلس التي أقرها المجلس استغرقت مدة زمنية وصلت إلى 5 ساعات ونصف وبما نسبته 59% من إجمالي الحضور عند التصويت بحسب ما أعلن رئيس مجلس النواب.

وأوضح البيان أن الفريق ومن خلال تتبعه للكلمات التي قدمها النواب خلال جلستا المناقشة تبين تقدم 23 نائب بكلمات تمثلهم بشكلٍ فردي ولم يلتزموا بكلمات الكتل، بينما تقدم 6 نواب بكلمات تمثل كتلهم النيابية والتي تعبر عن 104 نواب من أصل 130 نائباً فيما امتنعت كتلة الإصلاح عن تقديم كلمة خلال مناقشات الموازنة، وتحدث نائبان مستقلان فقط من أصل 12 مستقل.

وأثنى راصد على آلية النقاش من خلال الاكتفاء بكلمة الكتلة النيابية، إلا أنه أظهر أن البعض من أعضاء الكتل النيابية لم يلتزموا بكلمة الكتلة التي تم تقديمها، مشيراً إلى أن السلوك التصويتي لأعضاء الكتل لم يكن منسجماً حيث لم تقدم أي كتلة نيابية سلوكاً تصويتياً موحداً على مشروعي قانون الموازنة العامة.

و أوضح راصد أن 44% من أعضاء كتلة وطن النيابية لم يلتزموا بكلمة الكتلة، فيما وصلت نسبة عدم الالتزام بكلمة الكتلة التي تخص كتلة الحداثة والتنمية إلى 36% من مجموع أعضاء الكتلة، فيما كانت نسبة عدم الالتزام لكتلتي العدالة والنهضة 27% من مجموع أعضاء الكتلة الواحدة.

وتابع : يلاحظ آن نسبة عدم الملتزمين في كتلة المبادرة قد وصلت إلى 7% من مجموع أعضاء الكتلة، فيما كانت كتلة المستقبل الأعلى التزاماً بكلمة الكتلة حيث وصلت نسبة عدم الالتزام إلى 4% فقط من مجموع أعضاء الكتلة.

وأكد راصد على ضرورة ترسيخ هذه الآلية خلال مناقشات الموازنة في السنوات المقبلة وذلك من خلال تضمينها للنظام الداخلي الناظم لأداء مجلس النواب.

وحول نتائج التحليل الخاصة بالمؤشرات والمحاور التي أجراها الفريق، فقط لاحظ أن الكتل النيابية خلال كلماتهم الموحدة أكدت أهمية دعم القضية الفلسطينية والتأكيد على الوصاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مبيناً أن كلمات الكتل النيابية تحدثت جميعها هذا المحور.

كما أثنت جميع الكتل النابية على تحركات جلالة الملك الخاص برفض قرار الرئيس الأمريكي الخاص بالقدس الشريف، وقالت 87% من الكتل النيابية أن انخفاض المنح الخارجية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص يرتب علينا تبني سياسات جديدة مبنيه على الاعتماد على النفس.

وأشار راصد إلى أن 67% من الكتل النيابية تحدثت بضرورة الحد من الارتفاع السريع في المديونية ومكافحة الفقر والبطالة وضرورة تبني سياسات حقيقية لتشجيع الاستثمار.

كما أكدت 50% من الكتل البرلمانية على ضرورة تقديم الدعم الكامل للقوات المسلحة وطالبت أيضاً بضرورة دعم القطاع الصناعي وتعزيز التشاركية بين القطاع العام والخاص، وطالبت 33% من الكتل النيابية بضرورة إعادة النظر في موضوع رفع الدعم عن الخبز بشكل خاص ورفع الدعم عن السلع بشكل عام.

وبالنسبة لتحليل الكلمات التي تقدم بها النواب بشكل فردي والذين بلغ مجموعهم 25 نائباً، أشار راصد إلى أن ما مجموعه 72% من المتحدثين أكدوا دعم تحركات جلالة الملك حول قرار الرئيس الأمريكي المتعلق بالقدس الشريف، فيما طالب فيما طالب 58% من النواب بعدم رفع الدعم عن الخبز بشكل خاص،.

وشددّ 56% من المتحدثين على ضرورة تعديل السياسات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، وتحدث 56% من النواب حول ضرورة الحد من جيوب الفقر والبطالة، وتحدث 52% من النواب عن رفع الدعم وزيادة الأسعار الواردة في الموازنة بشكل عام وضرورة إيجاد آليات بعيداً عن النفقات اليومية للمواطن الأردني.

كما أشار راصد إلى أن ما مجموعه 40٪ من المتحدثين تطرقوا إلى رفع الدعم عن الخبز بشكل خاص وأوصوا بعدم رفع الدعم عن الخبز، وتحدث 28% عن السياسات الخارجية التي تتعلق بالتحالفات الاقتصادية والعمل على إعادة رسم التحالفات وتحدثت النسبة ذاتها عن ارتفاع المديونية في السنوات الأخيرة.

وأوصى 28% من المتحدثين بضرورة دعم القطاع الصحي وتوفير بنى تحتية ملائمة لتطوير الخدمات المقدمة في القطاع الصحي، وطالب 24% من مجموع من المتحدثين باستعمال الطاقة المتجددة وتوفير الدعم لقطاع الطاقة في الأردن.

وبين التقرير أن نسبة الذين طالبوا بدعم قطاع التعليم في الأردن وصلت إلى 16% من مجموع المتحدثين، وتحدث 8% من النواب عن دمج الهيئات المستقلة والعمل على إلغاء رفع الدعم عن الكهرباء، ومن الجدير ذكره أن المتحدثون لم يتطرقوا إلى ضرورة تخصيص موازنة خاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف.

أما فيما يتعلق بالتوصيات الخدمية التي تقدم بها النواب فقد بين راصد أن مجموع التوصيات الخدمية المناطقية التي تقدم بها النواب قد وصلت إلى 143 توصية خدمية مناطقية من أصل 204 توصية تقدم بها جميع المتحدثين.

وحول التزام النواب بحضور الجلسات الصباحية والمسائية المخصصة لمناقشة الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 تبين أن الجلسة الصباحية قد بدأت في تمام الساعة 11:30 وبحضور 68 نائباً ووصل عدد النواب عند تمام الساعة 12:30 إلى 60 نائباً، فيما وصل عدد النواب في بداية الجلسة المسائية إلى 47 نائباً وذلك في تمام الساعة 2:46 مساءً.

وارتفع عدد النواب الحاضرين في تمام الساعة 3:40 إلى 57 نائباً، بنما وصل ارتفع عدد النواب بشكل ملحوظ عند التصويت ليصل إلى 99 نائباً.