مرايا – رحب ممثلو القطاع الصناعي ومنتجون صناعيون بقرار اعفاء مدخلات انتاج القهوة والمكسرات والبهارات من الرسوم الجمركية ومساواتها بما هو معمول بالمناطق التنموية.
واكدوا اهمية القرار الذي صدر اخيرا عن مجلس الوزراء لأنه سيزيد تنافسية القطاع الصناعي، ويساعد الشركات الصناعية على تخفيض كلف الانتاج الرئيسة بما ينعكس ايجابا على المستهلك.
وكان العاملون بقطاع صناعة البن والمكسرات والبهارات يواجهون بعض التحديات تتمثل بعدم المساواة بينهم وبين المصانع المقامة بالمناطق التنموية والعاملة في ذات القطاع، حيث تتمتع السلع المنتجة أو المصنعة في المناطق التنموية المستوفية لشروط المنشأ الاردني من الاعفاء من الرسوم الجمركية عند وضعها في الاستهلاك المحلي.
وقال مدير عام شركة عدنان الخضري وأولاده التجارية (الطاحونة الزرقاء) احمد الخضري، ان القرار سيحقق العدالة للقطاع الصناعي الذي يعمل خارج المناطق التنموية، مشيرا الى انه كمصنع لمادة البهارات يدفع من 20 الى 30 بالمائة رسوما جمركية على مدخلات الانتاج، موضحا ان 70 بالمائة من منتجاته تصدر للخارج وتستحوذ الولايات المتحدة الاميركية على 60 بالمائة منها.
بدوره، وصف مدير عام ‘بن العميد’ عميد الظاهر القرار بالخطوة الايجابية لأنه يعالج خللا كان موجودا بالسوق بفعل تطبيق اعفاء عمليات الانتاج بالمناطق التنموية من الرسوم الجمركية وعدم تطبيقه على الصناعات القائمة خارجها.
وطالب بالإسراع بإصدار التعليمات الواضحة لتطبيق القرار من الجهات الرسمية المعنية حتي يتسنى للصناعيين معرفة الآلية وما سيتم تطبيقه، مؤكدا ان ذلك سيتبعه اعادة النظر بالأسعار التي ستباع للمستهلك بناء على الوفر الذي سيتم تحقيقه بموجب القرار.
من جانبه قال ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الاردن محمد العبداللات ان القرار يصب بمصلحة الصناعة الوطنية ودعم تنافسيتها بالسوق المحلية واسواق التصدير وبخاصة في ظل الصعوبات التي تواجهها جراء حالة عدم الاستقرار بالمنطقة.
وحسب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير تخضع مدخلات انتاج القهوة والبهارات والمكسرات لنسبة رسوم جمركية بواقع 20 بالمائة تتحملها المصانع المقامة خارج المناطق التنموية، في حين تعفى منها المصانع التي تعمل في القطاع ذاته والواقعة داخل المناطق التنموية.
واكد ان القرار سيسهم في تحقيق المنافسة العادلة بين الصناعات الوطنية، خصوصا أن ما يقارب من 97 بالمائة من حبوب القهوة المستوردة سواء كانت محمصة أم غير محمصة تأتي من دول خارج اتفاقيات التجارة الحرة خصوصاً دول أمريكا الجنوبية والدول الإفريقية والهند.