مرايا – حافظت صادرات منطقة شرق عمان الصناعية خلال العام الماضي نوعا ما على استقرارها رغم انخفاضها بمقدار مليوني دينار عما كانت عليه في 2016.
وحسب تقرير احصائي لجمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، بلغت صادرات المنطقة الاقدم صناعيا بالمملكة خلال العام الماضي 329 مليون دينار مقارنة مع 331 مليون دينار خلال عام 2016.
وذهبت غالبية صادرات المنطقة خلال العام الماضي الى الدول العربية بقيمة 277 مليون دينار تلاها الافريقية نحو 23 مليون دينار ثم الاسيوية 18 مليون دينار فالدول الاوروبية والامريكية 11 مليون دينار كلا على حده.
وقال رئيس الجمعية الدكتور اياد ابو حلتم ان صادرات المنطقة خلال العام الماضي بقيت عند مستوياتها التي سجلت عام 2016 رغم ان افتتاح معبر طريبيل الحدودي مع العراق جاء اواخر السنة الماضية بالاضافة لاستمرار اغلاق الحدود البرية مع سوريا.
واشار الى ان معظم القطاعات الصناعية حافظت على استقرار صادراتها خلال العام الماضي وليس هناك انخفاض ملموس وجوهري ما يؤكد قدرة الصناعة الوطنية على التكييف والمنافسة بالاسواق الخارجية نظرا لسمعتها وجودتها العالية.
وبين ان القطاع الصناعي يطمح بمراجعة وتوسيع قائمة السلع الاردنية المعفاة من قبل الحكومة العراقية من الرسوم الجمركية التي فرضتها على مستورداتها خلال العام الماضي، مشيرا الى وجود الكثير من المنتجات الاردنية تصدر للسوق العراقية لم يتم ادراجها بالقائمة.
واكد ضرورة العمل مع الجزائر لاستثناء المملكة من قرار وقف الاستيراد من الخارج لنحو 900 سلعة معظمها يصدرها الاردن، لافتا الى ضرورة طرح هذه القضية خلال اجتماعات اللجنة العليا الاردنية الجزائرية المشتركة التي ستعقد اجتماعها بالعاصمة الجزائرية خلال الاسبوع المقبل.
وبين ابوحلتم ان مصر ما زالت تضع الكثير من المعيقات الادارية غير الجمركية ما يؤدي الى تأخير واعاقة انسياب البضائع الاردنية الى اسواقها حيث تحتاج لبعض الوقت بالمنافذ الجمركية لاتمام المعاملات خصوصا المتعلقة للهيئة العامة للرقابة على الواردات ومنها بعض الرخص غير الضرورية.
وبالمقابل، اكد رئيس الجمعية ان البضائع والمنتجات المصرية “تغرق” السوق المحلية ولا يوجد اية شروط مسبقة مفروضة عليها لدخول المملكة، مطالبا المعاملة بالمثل واشتراط التسجيل المسبق للبضائع المصرية قبل دخولها لاسواق المملكة.
واقترح ابوحلتم عمل برنامج لتطوير الصادرات من خلال المؤسسة الاردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية يهدف الى تأهيل الشركات الصناعية الصغرى وتحويلها لشركات مصدرة، وكذلك انشاء صندوق لدعمها بتكاليف النقل خصوصا لبعض الاسواق الناشئة في وسط آسيا وشرق افريقيا.
وتوزعت صادرات المنطقة خلال العام الماضي على قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بقيمة 82 مليون دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل 63 مليون دينار والبلاستيكية والمطاطية نحو 47 مليون دينار والعلاجية واللوازم الطبية نحو 43 مليون دينار.
وبلغت صادرات قطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 42 مليون دينار والانشائية نحو 21 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية نحو 18 مليون دينار والخشبية والاثاث 10ملايين دينار والجلدية والمحيكات 3 ملايين دينار.
وتضم شرق عمان الصناعية مناطق ماركا وأحد وطارق وأبو علندا والحزام الدائري والنصر وبسمان وشيد أول مصنع على أرضها عام 1961، وفيها حوالي ألف منشأة معظمها صناعات صغيرة ومتوسطة وفرت نحو 30 ألف فرصة تشغل غالبيتها العمالة المحلية.
وتشهد المنطقة حراكا صناعيا كبيرا يزود السوق المحلية بمنتجات ذات مواصفات وجودة عالية وسعر منافس، ويذهب جزء آخر من إنتاجها الصناعي إلى دول مجاورة، بينما يطمح الصناعيون إلى فتح أسواق جديدة لمنتجاتهم وبخاصة بالدول الافريقية