مرايا -شؤون نيابية – ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، مع ممثلين من القطاع الخاص التبعات المتوقعة لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018، كما اطلعت على أبرز المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع، وسبل تحفيز الاقتصاد الوطني.

يأتي ذلك في إطار اللقاءات المتواصلة التي تعقدها اللجنة المالية الاقتصادية في مجلس الاعيان مع مختلف الوزارات والدوائر الحكومية والجهات ذات العلاقة، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018، ومشروع قانون الوحدات الحكومية لعام 2018.

وقال رئيس اللجنة العين رجائي المعشر بحضور أعضاء اللجنة وعدد من أعضاء مجلس الأعيان، إن الحكومة ماضية بالإصلاح المالي، الذي له أبعاد كثيرة، وعلى رأسها خطة التحفيز الاقتصادي التي تتصف بالوضوح والتفاصيل الدقيقة.

وأكد المعشر في اللقاء الذي جمع عددًا من رؤساء غرف الصناعة والتجارة وأعضائها والنقابات التجارية، أن للقطاع الخاص دورا مهما وتاريخيًا، كما يزداد دوره أهمية في المرحلة المقبلة، الأمر الذي يتطلب تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أهمية توحيد رؤية مختلف جهات القطاع الخاص حول القضايا المختلفة.

وأوضح أن مفهوم الاعتماد على الذات لا يقتصر على الحكومة وإنما يشمل مختلف اركان الدولة من الأفراد إلى المؤسسات، وصولًا إلى منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤكدًا “أن مفهوم الاعتماد يكمن في كيفية تحقيق نتائج أفضل للاعتماد على القدرات الذاتية ليس على حساب المصلحة الوطنية”.

بدورهم وصف أعضاء اللجنة والأعيان في مداخلاتهم القطاع الخاص أنه يعيش حالة من “التناقض” و”التشرذم”، لعدم وجود تنسيق بين مختلف أطراف القطاع، وتوحيد رؤيتهم تجاه مختلف القضايا، مؤكدين أن دور القطاع الخاص بات أكبر في الوقت الراهن، وعليه أن يتحمل جزءًا من المسؤولية جراء الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد.

واقترح الأعيان فيما يتعلق بقائمة أسعار المواد الغذائية المتوقع ارتفاعها، مخاطبة الحكومة بهدف التشاور مع القطاع الخاص على القائمة قبل اعتمادها، من أجل الحصول على رؤية أشمل او بدائل لأنواع السلع بما لا يمس احتياجات المواطن الأساسية.

من جانبهم سجل ممثلو القطاع الخاص عددًا من الملاحظات، كان أبرزها المعيقات والتحديات التي يواجهها القطاع، في التشريعات والأنظمة والقوانين، والكلف الإنتاجية العالية من أسعار الطاقة والأيدي العاملة.

وقال ممثلو القطاع أن القطاع يعاني جراء الظروف الخارجية المحيطة، مؤكدين أهمية التفريق بين برنامج الإصلاح المالي وخطة التحفيز الاقتصادي، داعين إلى إعادة النظر باتفاقيات التجارة الحرة وعلى رأسها تبسيط قواعد المنشأ.

ودعوا إلى اعتماد ضريبة الشريحة الواحدة، ودعم وجود “بيت تصدير” ليكون وسيطًا بين المصدر والمستورد، ودعم الصناعات الأردنية وتسهيل تصديرها إلى أسواق جديدة كأوروبا، ودعم التسويق السياحي والزراعي، وتشجيع المستثمر المحلي.

وتطرق ممثلو القطاع إلى قانون نقابة المحامين الذي يلزم أصحاب الأعمال الصناعية والتجارية التي يزيد رأس مالها عن 20 ألف دينار بتعيين محام، كما تناولوا قانون المالكين والمستأجرين، وما يسببه من “إشكالات” في سوق العمل.