مرايا – ارتفع عدد مركبات “الهايبرد” التي تم التخليص عليها لصالح السوق المحلية خلال العام الماضي 19.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، وبحسب احصائيات صادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة.
وبحسب الاحصائيات، زاد عدد مركبات “الهايبرد” التي تم التخليص عليها لصالح السوق المحلية خلال العام الماضي بمقدار 10.5 ألف مركبة لتصل إلى 31.5 ألف مركبة بدلا من 26.4 الف مقارنة بالعام 2016.
كما اظهرت الاحصائيات انخفاض تخليص المركبات التي تعمل على البنزين بالكامل لصالح السوق المحلية خلال العام الماضي 23.4 % مقارنة بالعام 2016.
وبلغ عدد مركبات البنزين التي تم التخليص عليها العام الماضي 44 ألف مركبة مقابل 33.7 ألف خلال العام قبل الماضي.
وفيما يتعلق بالتصدير، أظهرت الاحصائيات اجمالي المركبات التي تم تصديرها من المنطقة الحرة العام الماضي 7.4 % لتصل إلى 35.1 ألف مركبة بدلا من 37.7 ألف مركبة خلال العام 2016.
وبرر رئيس الهيئة نبيل رمان ارتفاع التخليص على مركبات “الهايبرد” إلى قرار الحكومة بعدم تمديد الإعفاءات والشطب الممنوحة لهذا المركبات ما دفع المستثمرين الذين لديهم مركبات إلى التخليص عليها قبل انتهاء فترة التمديد والاستفادة من القرار السابق.
وأوضح رمان أن قرار عدم تمديد “الهايبرد” سيرفع أسعار المركبات بين 4 آلاف إلى 8 آلاف دينار عند التخليص عليها بعد قرار التمديد الأخير الذي ينتهي الشهر الحالي.
وكانت الحكومة قررت تمديد الإعفاءات التي تمنحها للسيارات الهجينة (الهايبرد) ذات المحركات الصغيرة (أقل من 2.5 لتر) لمدة شهر واحد بشرط، أن تكون هذه السيارات دخلت المملكة قبل بداية العام الحالي، وبخلاف ذلك تخضع للرسوم الجديدة، ونسبتها 55 % بدلا من 25 % وشطب المركبات واستبدالها إلى 40 % بدلا من 12.5 %.
وأشار إلى عدد المركبات العاملة على الكهرباء بالكامل التي تم التخليص عليها خلال العام الماضي بلغت 5950 مركبة.
ودعا رمان الحكومة إلى ضرورة تمديد قرار الاعفاءات الممنوحة لمركبات الهايبرد، بحيث يشمل المركبات التي تم استيرادها ووصلت المملكة بداية العام الحالي.
وبرر رمان انخفاض التخليص على المركبات التي تعمل على نظام البنزين بالكامل إلى ارتفاع أسعار الوقود وسعي المواطن لشراء المركبات الموفرة للطاقة.
وارجع رمان تراجع تخليص المركبات من المنطقة الحرة خلال العام الماضي إلى استمرار الظروف السياسية التي تشهدها دول المنطقة والتي كانت أسواقا رئيسية للتصدير، مشيرا إلى أن عمليات تصدير المركبات إلى العراق لم تتحسن بشكل ملحوظ رغم إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي البري بسبب الاعتماد على عمليات التبادل في نقل المركبات من شاحنة أردنية إلى عراقية.
وكانت دراسة اعدتها النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها اخيرا أكدت أن رفع الجمارك على مركبات “الهايبرد” يفقد الخزينة ما يقارب 14 مليون دينار من وارداتها سنويا.
ودعت الدراسة  نهاية الشهر الماضي الحكومة إلى ضرورة الاستمرار بالهيكل الجمركي الحالي المفروض على المركبات الهجينة (الهايبرد) كون رفع الرسوم سيؤثر سلبا على قدرة المواطن الشرائية، كما سيعمل على انكماش الطلب في السوق المحلية.
وبينت الدراسة وقتها أن الأسباب الموجبة لقرار الإعفاء ما زالت قائمة، والمتمثلة في تخفيض فاتورة الطاقة، والحفاظ على البيئة، إضافة إلى زيادة إيرادات خزينة الدولة.