مرايا – أقر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل الطويسي وزير التعليم العالي و البحث العلمي رئيس مجلس التعليم العالي أسس توزيع الدعم الحكومي للجامعات الرسمية لعام 2018 والبالغ (72) مليون دينار، والمبالغ المخصصة لكل جامعة بناءً على تلك الأسس التي نسبت بها اللجنة المشكلة لهذا الغرض وتضمنت الأسس ثلاثة محاور رئيسية، الأول تضمن تسديد مستحقات الجامعات للجهات الرسمية وتسديد مستحقات الجامعات على صندوق دعم الطالب.
أما المحور الثاني فتضمن معايير تقيس الجوانب الادارية في الجامعات من حيث (عمر الجامعة ونسبة الإداريين إلى أعضاء هيئة التدريس، وترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية، ونسبة طلبة التنافس في الجامعة إلى إجمالي طلبة التنافس في الجامعات) إضافة إلى مدى التزام الجامعة بتنفيذ اجراءات خطة تحفيز النمو الاقتصادي الاردني التي اقرها مجلس الوزراء تنفيذا لتوصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
أما المحور الثالث فتضمن معايير تغطي جزء من العجز المتراكم على الجامعات حتى نهاية عام 2016 وجزء من النفقات المتكررة على إيرادات الرسوم الجامعية إضافة إلى تغطية جزء من كلف الطلبة المستفيدين من المادة (22) الفقرة (ط) من قانون التقاعد المدني والعسكري ، كما تضمنت الأسس لأول مرّة هذا العام تخصيص ما نسبته (5%) من إجمالي قيمة الدعم (3.6) مليون دينار لتطبيق إحدى توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016/2025 التي تتعلق بتوجيه جزء من الدعم الحكومي السنوي لمساهمة الجامعات في تحقيق الأهداف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية. حيث سيوزع هذا المبلغ في شهر تشرين أول من هذا العام وفقاً لمؤشرات أداء أقرها مجلس التعليم العالي في جلسته السابقة وتم إرسالها للجامعات.
وقد بلغت حصص الجامعات من الدعم المباشر موزعة كما يلي:
الأردنية (10) ملايين دينار
اليرموك (7) ملايين دينار
مؤتة (8.143) مليون دينار
العلوم والتكنولوجيا (1.638) مليون دينار
الهاشمية (3) ملايين دينار
البلقاء التطبيقية (10) ملايين دينار
آل البيت (8.617) مليون دينار
الحسين بن طلال (9) ملايين دينار
الطفيلة التقنية (9) ملايين دينار
الألمانية الأردنية (1) مليون دينار.
وتتضمن الحصص المذكورة التي حصلت عليها جامعات الأطراف (مؤتة، آل البيت، الحسين بن طلال، الطفيلة التقنية) دعماً إضافيا نظراً للظروف المالية الصعبة التي تمرّ بها.
كما تم تخصيص دعم غير مباشر للجامعات لغايات سداد جزء من سلفة وزارة المالية على الجامعات في سنوات سابقة، وجزء من مستحقات صندوق دعم البحث العلمي على الجامعات وسداد قسط الدين المستحق على جامعة العلوم والتكنولوجيا لصالح البنك الإسلامي/جدّة.