مرايا – اكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية ياسين أبو عواد، إن «الجهود الدبلوماسية الأردنية الهائلة والمتواصلة والتي جاءت بالتنسيق مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كان لها الدور الفعال لدفع إعلان الولايات المتحدة المساهمة بنحو 60 مليون دولار لدعم خدمات التعليم والصحة والاغاثة ضمن البرنامج العام للمساعدات».
وقال ابو عواد ان هذه الجهود الاستثنائية نجحت في توفير نصف الدعم والتي هي بأقل من نصف الدفعة المالية المخصصة من مساعداتها والبالغة 125 مليون دولار والتي كان من المفترض تقديمها منذ كانون الأول الماضي.
وبين ان الحكومة الاردنية تثني على موقف الامم المتحدة في اطلاقها لاكبر حملة لجمع التبرعات الانسانية للاجئين، وهذا ياتي في اطار موقف الأردن الثابت من ضرورة «دعم الدول المانحة للأونروا حتى تستطيع الاستمرار في عملها وأداء مهامها وتقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية الاجتماعية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، منهم زهاء مليوني لاجئ بالأردن، بنسبة 42 %تقريبا».
وأضاف ابو عواد « ان الدول المضيفة للاجئين تناشد دول العالم دعم اللجوء المتزايد للاردن الذي اخذ يتحمل اعباء مالية كبيرة ليصبح حاليا بامس الحاجة لاستقبال المساعدات الانسانية العاجلة له نظرا لامكانياته الاقتصادية المتواضعة في تلبية حاجاتهم اليومية.
وبين إن «الجهود الأردنية متواصلة منذ إعلان الولايات المتحدة تعليق مساهمتها المقدمة للوكالة، بتأمين الاحتياجات والمتطلبات الأساسية للأونروا، حيث كان للدور الأردني أثر كبير في التواصل مع الإدارة الأميركية والدول المانحة، لضمان استمرار دعم الوكالة».

واوضح ان العجز المالي وصل الى ١٦٠ مليون دولار حيث يبذل الاردن كل جهوده وبالتعاون مع المفوض العام للاونروا ويرفض الأردن، بشكل مطلق لأيّ اجراءات تشكل مساسا بالخدمات المقدمة للاجئين.
واشار الى أن «الأردن يطالب مجتمع المانحين، سنويا، بزيادة الدعم المالي للوكالة حتى تتمكن من أداء مهامها وتقديم خدماتها للاجئين، مثلما يدعو دوما، من ضمن تلك المطالبة، إلى زيادة ميزانية الأونروا في الأردن، والتي لا تتناسب مع أعداد اللاجئين الفلسطينيين واحتياجاتهم الحقيقية المتزايدة».
كما أشار إلى أن «الميزانية العامة للوكالة في الأردن، والمتعلقة بالبرامج الأساسية، الصحية والتعليمية والاجتماعية، لمنطقة عمليات الأردن، تبلغ نحو 145 مليون دولار»، أما المشاريع فهي متغيرة بحسب المتطلبات المستجدة. وقال إن «الأردن، بصفته أكبر دولة مضيفة، يتحمل العبء الإضافي من احتياجات اللاجئين الفلسطينيين بما يتجاوز ميزانية الوكالة بأضعاف»، مبيناً أن «أكثر من مليار و200 مليون دينار قيمة ما يتم إنفاقه سنوياً من قبل الدولة، في مختلف القطاعات الحياتية، على اللاجئين الفلسطينيين، سواء المقيمين منهم داخل المخيمات الـ13 التي تضم نحو 400 ألف لاجئ، أم خارج المخيمات، بإجمالي مليوني لاجئ».
وعبّر عن أمله في أن «تستكمل الولايات المتحدة المبالغ التي دأبت على مساعدة الوكالة بتقديمها، بما يشكل مؤشراً إيجابياً ومضياً على نفس المسار الأميركي الممتد بالقيام بالالتزامات وتقديم المساعدات المتواترة للأونروا».
وبين أن «الأردن يقدر ما تقدمه الدول المانحة من دعم مهم للوكالة، باعتبارها عامل استقرار رئيسيا في المنطقة، وبما يشكل استمرار عملها مصلحة للوكالة وللاجئين، ومصلحة مشتركة أيضا للدول المانحة والولايات المتحدة».
وكان المفوض العام لـ»الأونروا»، بيير كرينبول قد نبه من ان تقليص الولايات المتحدة لمساهمتها في ميزانية الوكالة، سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط».
وأضاف كرينبول، في بيان صحفي إن «اللاجئين الفلسطينيين و(الأونروا) لن يستسلموا»، داعيا دول العالم والإقليم إلى تقديم مساعداتهم للوكالة. وأضاف: «ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيه (الأونروا)، ضمن تاريخها الحافل بالفخر، تحدياً كبيراً في التمسك بتفويضها والدفاع عنه، حيث يمثل ذلك تعبيرا عن إرادة المجتمع الدولي وحفاظاً على الخدمات الأساسية، كالتعليم والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين».
وأشار إلى أن «المساهمة الأميركية المعلن عنها، والتي تبلغ 60 مليون دولار هي دون مستوى المساهمات السابقة وبفارق كبير»، منوهاً إلى أن إجمالي المساهمات الأميركية بلغ 350 مليون دولار. وتابع إن «حصول 000،525 طالب وطالبة في 700 مدرسة للأونروا على التعليم ومستقبلهم يواجه خطراً، ويدخل في دائرة الخطر أيضاً كرامة وأمان الملايين من اللاجئين الفلسطينيين، والذين هم بحاجةٍ للمساعدات الغذائية الطارئة وأشكال الدعم الأخرى، في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، عدا المخاطر المتعلقة بحصول اللاجئين على الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك الرعاية لما قبل الولادة والخدمات الأخرى المنقذة للحياة، وإن حقوق وكرامة مجتمع بأكمله في خطر».
وشدد على أن «هذه المساهمة المقلصة ستؤثر على الأمن الإقليمي، في وقت يشهد العديد من المخاطر والتهديدات في المنطقة»، داعياً جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف والانضمام للوكالة في رسالتها للاجئين الفلسطينيين بأن «حقوقهم ومستقبلهم تحظى بقدر كبير من الأهمية».