مرايا – كشف وزير المالية عمر ملحس أن الحكومة ستمنح القطاع الصيدلي فترة شهر لتسوية الاوضاع.

وأكد ملحس انه لا تراجع عن ضريبة المبيعات التي نسبتها (4 – 10) % على بعض السلع، وهو قرار نهائي صدر في الجريدة الرسمية.

وبين أن تمديد فترة التطبيق جاء بناء على مطالبات من قطاع الادوية والصيدليات بالتأجيل، مشيراً الى ان الحكومة راعت هذا الطلب لوجود كميات كبيرة منها في الاسواق وتحتاج الى تعديل ولا يمكن تعديلها خلال أيام قليلة ما يساهم في ارباك الاسواق.

وأضاف ملحس أن الحكومة ستطلب من الصيدليات تعديل اسعارها ومراقبتها لعدم التلاعب والتخزين من خلال وضع نسبة الضريبة الجديدة على العبوات وعلى الاسعار.

وكانت الحكومة أصدرت تعليمات التغييرات على الأدوية المسجلة لعام ٢٠١٧ ونشرتها في الجريدة الرسمية وبموجب التعليمات اقرت الحكومة ضريبة بمقدار 6 %على جميع الأدوية وحسب القرار الحكومي.

حيث رفعت الحكومة ضريبة الأدوية إلى 10 ،% بدلاً من 4 % ويشمل القرار، جميع منتجات الصيدلة والأدوية باستثناء حقائب الإسعاف والمستحضرات الصيدلية، الخاضعة لضريبة أخرى.