مرايا – بحثت اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، أمس في عمان، الوضع المالي المأزوم للوكالة، على وقع تحرك أردني فلسطيني، بالتنسيق مع الأطراف الدولية، لإنقاذ ميزانية الأونروا من الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها، وذلك على وقع تعليق موظفيها لإجراءاتهم التصعيدية.
وقالت مصادر مطلعة في “الأونروا”،  إن الاجتماع ناقش “تبعات المأزق المالي للوكالة، في ظل تقليص المساعدات الأمريكية المقدمة لميزانيتها العامة، مقابل استجابة بعض الدول، لاسيما الأوروبية منها، للإيفاء بالتزاماتها تجاه “الأونروا”.
وأضافت أن المباحثات “تناولت تبعات القرار الأميركي، ومدى تأثيره على حجم الخدمات، التعليمية والصحية والإغاثة الاجتماعية، المقدمة لأكثر من خمسة ملايين لاجيء فلسطيني”، منهم زهاء مليوني لاجيء بالأردن، بنسبة 42 % تقريباً.
ونوهت إلى أن “الجهود الأردنية والفلسطينية، بالتنسيق مع الأطراف الدولية، تقود تحركاً نشطاً “لإنقاذ” ميزانية “الأونروا” من وضعها الراهن، عبر تأكيد ضرورة تقديم الدعم المناسب للوكالة حتى تستطيع الاستمرار في عملها وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين”.
من جانبه؛ قال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للعلاقات متعددة الأطراف، السفير عمار حجازي،  من فلسطين المحتلة، إن “الجهود الفلسطينية الأردنية والدولية مهمة وحيوية لأجل الحفاظ على “ألأونروا” وضمان استمرار عملها”.
وأضاف إن “تلك الجهود النشطة أسهمت، عبر النقاش مع عدد كبير من الدول، في استجابة الأوروبيين، بشكل خاص، للإيفاء بالتزاماتهم تجاه “الأونروا”، من خلال إعلان بعض الدول عن زيادة دعمها للوكالة، مقابل اتخاذ دول أخرى قرار الإسراع في تقديم الدعم، بهدف سد الثغرة القائمة في التمويل”.
ونوه إلى أهمية “استمرار تلك الجهود المهمة، وتطويرها، لتأكيد ضرورة استمرار “ألأونروا” وعدم المساس بالخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، تزامناً مع اتخاذ رد عملي ضد القرار الأمريكي الأخير بشأن تقليص المساعدات المقدمة للوكالة”.
ويشار هنا، بحسبه، إلى قرار كل من بلجيكا والسويد بزيادة دعمهما المقدم للوكالة، مقابل قرار هولندا بتسريع توقيت تحويل الدعم إلى ميزانيتها العامة.
وقال حجازي إن “القرار ألأمريكي الأخير يأتي في إطار الابتزاز والضغط على الجانب الفلسطيني لاتخاذ قرار باتجاه العودة إلى طاولة التفاوض، في ظل مواقف واشنطن التصعيدية والمتساوقة مع سلطات الاحتلال، عند إسقاط قضيتي حق العودة والقدس من مفاوضات الوضع النهائي، باعتبارهما من أكثر القضايا الشائكة خلافية”، في إطار الصراع العربي- الإسرائيلي.
وأشار إلى “تساوق الإدارة الأمريكية، ومندوبتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، مع تبني الرواية الصهيوينة”، معتبراً أن “هناك رؤية أمريكية خاطئة بأن كل ما يدور في الأمم المتحدة للحفاظ على الحقوق الفلسطينية يأتي لاستهداف سلطات الاحتلال في المنظمة الدولية، وذلك تماهياً مع الموقف الإسرائيلي”.
ولفت، في هذا السياق، إلى “جولة النقاش الممتدة، منذ مطلع العام الجاري، في الأروقة الأممية، عبر محاولة الولايات المتحدة تعطيل قرار بجهد أردني وفلسطيني، بالتوافق مع أطراف أخرى، تجاه زيادة المبلغ المخصص من الأمانة العامة للأمم المتحدة للأونروا، حيث تمت الموافقة عليها في المحصلة بزيادة طفيفة”.
يأتي ذلك في ظل قرار المؤتمر العام لاتحادات العاملين في “الأونروا”، أمس، تعليق اجراءاته التصعيدية التي كان يعتزم تنفيذها، احتجاجاً ضد تخفيض الخدمات ووقف التعيينات وتقليص حجم المساعدات المقدمة للوكالة، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء بالتوقف عن العمل لمدة ساعة.
وقال، في بيان أمس، أنه “بناء على التواصل المستمر الذي جرى مع إدارة الوكالة، فقد أعلنت الأخيرة سحب القرار الذي اتخذته مؤخراً بشأن ايقاف العمل بتحويل العقود إلى فئة “A”، الخاصة بدرجات التوظيف، بما يشكل خطوة أولية للحوار حول القضايا الأخرى العالقة”.
ولفت إلى “المصداقية والمرونة التي أبدتها إدارة الوكالة”، مع إحدى المطالب المقدمة من العاملين، فيما “سيتم التباحث بالقضايا الأخرى خلال الأيام القليلة القادمة”، بحسبه.
إلى ذلك؛ أكد المتحدث باسم “الأونروا”، عدنان أبو حسنة، وجود تهديد لاستمرار عمل الوكالة في فلسطين نتيجة التقليصات الكبيرة التي تعرضت لها الميزانية من الإدارة الأمريكية.
وقال أبو حسنة، خلال كلمة له في ورشة عمل بعنوان “مستقبل قضية اللاجئين ومحاولات التصفية الامريكية”، أمس نظمها المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني، إن “الأوضاع في الاونروا خطيرة جداً، حيث ستطلق الوكالة، اليوم، حملة كبرى للعالم من قطاع غزة بمشاركة المفوض العام للأونروا”.
وأوضح أن “هناك عجراً كبيراً تعرضت له الأونروا العام 2017 وقامت الإمارات العربية المتحدة والسويد والاتحاد الأوروبي بتسديد جزء كبير منه يقدر بـ49 مليون دولار”.