مرايا – كشف مدير عام صندوق الائتمان العسكري حسن عواودة، أنه وتنفيذا للمكرمة الملكية السامية فقد تم العمل على تعديل قانون صندوق الائتمان العسكري لشمول أسر شهداء القوات المسحلة والاجهزة الامنية بخدمات الصندوق.

وقال خلال استضافته على اذاعة جيش اف ام ، إنه في نهاية عام 2016 اطلق جلالة الملك مكرمته الملكية السامية بدعم صندوق اسر شهداء القوات السلحة والاجهزة الامنية بتبرع نقدي، ولتشمل خدمات صندوق الائتمان العسكري التمويلية أسر الشهداء بدون اية عوائد.

واضاف أنه بتنفيذ توجيهات جلالة الملك ونظراً كون نظام عمل الصندوق يشترط تقديم خدماته للمنتسبين من أفراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية، فقد تطلب تعديل نظام عمل الصندوق ليشمل أسر الشهداء وهو ما حصل وصدرت الارادة الملكية السامية ورشح النظام المعدل لنظام صندوق الائتمان العسكري في نهاية شهر آب 2017، وعليه فقد تم اعداد موازنة الصندوق للعام 2018 ووضعت المخصصات المالية لاسر الشهداء ضمن موازنة الصندوق.

وبين أن الصندوق يمتلك 5 فروع في المملكة بالاضافة الى فرع متنقل، حيث يهدف تقديم خدمات تمويلية ومصرفية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية والاجهزة الامنية بما يضمن الارتقاء بالمستوى المعيشي لهم سواء من خلال شراء المساكن او الاراضي او عمل صيانة المساكن وادامتها أو من خلال تجهيزات الاثاث واي أمور تلامس احتياجاتهم.

وأشار عواودة إلى أن اهم الشروط التي يجب ان تستوفى للحصول على التمويل من الصندوق ان تكون مدة الخدمة الفعلية للمنتسب لا تقل عن 5 سنوات، كما واشترط على المتقدم فيما يتعلق بتمويل المساكن عدم امتلاكه منزلا او سكنا. لافتا الى أنه وبناء على توجيهات رئيس هيئة الاركان المشتركة فيما يتعلق بعملية التمويل فقد تم التاكيد على ان لا يتجاوز عبىء المديونية على المنتسب عن 30 بالمئة من راتبه الشهري، وذلك لعدم اثقال كاهل المنتسب، ولمدة تمويل 15 عاما وبنسبة مرابحة تترواح 2,5 – 3 بالمئة.

واكد عواودة أن نظام عمل الصندوق يتم وفق نظام الصيرفة الاسلامية، ويقدم منتجين الاول ( بيع المرابحة الآمر بالشراء) وهذا ينحصر في مشروع تمويل شراء الاراضي لغيات بناء السكن او بناء شقق السكنية، او تمويل مواد بناء لادامة المساكن وصيانتها، بالاضافة الى تمويل الاثاث المنزلي والسيارات، اما المنتج الثاني ( التجارة المنتهية بالتمليك ) وهذا مخصص فقط للمنازل الجاهزة للسكن حيث يقوم الصندوق بتمويلها لمدة 15 عاما.