مرايا – استثمرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال العام الماضي ما يقارب 20 مليون دينار في منظومة النقل اللوجستي وتوفير مختلف الخدمات المساندة لعمليات المناولة الأمر الذي أدى إلى انخفاض فترة مكوث الحاويات من 13 يوما إلى 7 أيام وتعزيز عمليات الضبط والرقابة الجمركية والحد من التهريب المنظم والتهرب الضريبي الى حد كبير.
وقال رئيس مجلس المفوضين ناصر الشريدة إنه تم هندسة إجراءات الجمارك والتخزين في منظومة النقل والمناولة لما يقارب 40 بالمائة من مجمل الإجراءات وخفض التكاليف الخاصة بكل حاوية ما يقارب 250 دينارا كما أدى إلى ارتفاع عدد الحاويات التي تمت مناولتها في الساحة الجمركية (ساحة 4) خلال عام 2017 لتبلغ 64,200 حاوية بزيادة نسبتها 33.5% مقارنة بعام 2016، فيما شهدت الحاويات المصدرة نسبة ارتفاع بحدود 2 بالمائة الأمر الذي يشير إلى تحسن في معدلات النمو الاقتصادي على المستوى الوطني.
وقال الشريدة إنه تم توفير ساحة آمنة للاحتفاظ بالمواد الخطرة والألعاب النارية بمساحة (13) دونما مثلما تم انشاء وحدة تخليص متكاملة ولجنة فنية للتخليص على المركبات وتحويل مركز العقبة إلى مركز جمركي متكامل واستحداث وحدة إدارة المعابر لتطوير وإعادة تأهيل المراكز والمعابر الجمركية ونقل الأنشطة الجمركية من مركز جمرك الرابية إلى مركز جمرك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ساحة 4).
وأشار إلى أنه تم تحديد دور مؤسسة المواصفات والمقاييس بتفعيل قانون وتشريعات المنطقة والاتفاقيات فيما يخص عدم خضوع البضائع المراد تخزينها واعادة تصديرها الى الرقابة او الفحص ما لم يقرر صاحبها وضعها في الاستهلاك المحلي وتطبيق مفهوم المعاينة المتزامنة لجميع الدوائر الرقابية (الجمارك، الدواء والغذاء، المواصفات والمقاييس والزراعة).
ونوه الى انخفاظ ايرادات تخزين حاويات البضائع بما يقارب 19 مليون دينار الامر الذي انعكس بأثر ايجابي على القطاع التجاري وعلى المستهلك النهائي نتيجة انخفاض مدة مكوث الحاويات وفاعلية الاجراءات الجمركية، مشيرا الى انه تم نقل وتركيب أجهزة فحص اشعاعي لضمان فحص جميع الحاويات الخارجة من الميناء بفعالية وبنسبة (100 %) عوضا عن استهداف المسرب الاحمر فقط للحد من التهريب الجمركي.
وقال الشريدة إن معدل قيمة استيراد السلع التي تصنف اكثر خطورة جمركيا الى المنطقة انخفضت بنسبة (47 %) جراء تفعيل عمليات الضبط والرقابة عبر انشاء غرفة تحكم وسيطرة وتركيب كاميرات بموجب اتفاقية مع هيئة الاتصالات الملكية ومحطات مراقبة لتغطية الطرق والمنافذ الترابية ومواقع تخزين البضائع وانشاء ساحات معاينة لمواقع التخزين واللوجستيات وتحت اشراف السلطات الجمركية لتسهيل حركة البضائع.
وقال رئيس مجلس المفوضين انه تم تعزيز وتوفير الحماية الامنية للموانئ والمواقع الاستراتيجية وتعزيز النقاط الجمركية فيما تم تكليف مدعي عام جمارك متخصص بالتحقيق بالقضايا الجمركية المحكومة بقانون المنطقة واستحداث قسم خاص بالقضايا الجمركية المرتكبة خلافا لاحكام تشريعات المنطقة وتفعيل التدقيق اللاحق على البضائع المدخله الى المنطقة، وذلك من خلال استحداث قسم خاص بالضبط والتدقيق والمتابعة.