مرايا – شهد عام 2017 ارتفاعا في عدد قضايا المخدرات المضبوطة بواقع 13 ألفا و950 قضية، تنوعت ما بين الاتجار والترويج والحيازة والتعاطي، بحسب احصاءات رسمية صادرة عن إدارة مكافحة المخدرات.

وتوزعت القضايا على 4139 قضية للحشيش الصناعي المضبوط (الجوكر) الذي انخفظ بمعدل 50% مقارنة بعام 2016 الذي سجل 7459 قضية و ذالك بعد الحملات التوعوية وتجريم الجوكر في القانون الجديد، و543 قضية لطلبة الجامعات المتورطين بقضايا المخدرات، و184 قضية زراعة المواد المخدرة حيث بلغ ما تم ضبطه (331) كغم، و2097 قضية اتجار، و11853 قضية حيازة و تعاطي.

وبينت الاحصاءات ان اعلى نسبة من المتعاطيين من حيث طبيعة العمل هم ممن لا يوجد لديهم عمل ثابت حيث بلغت نسبتهم 85%، وبحسب الفئة العمرية هم ممن تتراوح اعمارهم ما بين 18 – 27 سنة.

وكانت مادة الحشيش هي الاكثر تعاطي في عام 2017 ويليه الحشيش الاصطناعي (الجوكر) في المرتبة الثانية وحبوب الكبتاجون مرورا بالحبوب المتفرقة والماريجوانا والهروين وصولاً الى الكوكايين الذي يمثل اقل المواد المخدرة تداولا في المجتمع الأردني.

ودفع تزايد حجم مشكلة المخدرات بكافة الجوانب إدارة مكافحة المخدرات الى إتخاذ الاجراءات الصارمة للحد منه عبر تشديد العقوبة القانونية بحق المروجين والتجار إضافة الي المتعاطيين لتحقيق الردع الخاص والعام، وتشديد الحماية على الحدود البرية غير الرسمية مع العراق وسوريا حيث قامت القوات المسلحة بتركيب كميرات مراقبة دقيقة وتعزيز الكمائن الارضية والمتابعة المميزة للمعلومات المقدمة من إدارة مكافحة المخدرات، والاشتراك في البرنامج العالمي لمكافحة التهريب عبر الحاويات بعد الاستهداف الملحوظ لميناء العقبة، إضافة الى تشديد الرقابة على الحدود السعودية الاردنية بعد ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بين الطرفين.

ويذكر ان الاردن وقع على اتفاقيات اقليمية ودولية متعلقة بمكافحة الاتجار بالمخدرات من خلال ضباط الارتباط الممثليين بدولهم في الاردن، وبخاصة مكتب العمليات المشترك السعودي، كما انه يصدر سنوياً تقرير من الهيئة الدولية لمكافحة الجريمة والمخدرات التابعة للامم المتحدة يقيم فيه مشكلة المخدرات في جميع دول العالم.