تحفيز النمو يتواصل وإدارة الدين الخارجي أصبحت منضبطة
برنامج لتدريب 50 ألف معلم وخطة لتصحيح تقييم أداء الموظفين
تأهيل مجالس المحافظات لتنمية المجتمعات المحلية وتعزيز الإنتاجية
افتتاح 14 خط طيران مباشراً من أوروبا إلى الأردن لتشجيع السياحة

مرايا – جمع المشاركون في مؤتمر «أجندة الاردن 2018 ،«والذي واصل اعماله يوم امس الجمعة لليوم الثاني على التوالي ان المملكة مثل «سفينة آمنة تحاول الرسو في ميناء مستقر بما تحمل من أثقال وضغوطات» في بحر مضطرب.
بدوره قال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية المهندس موسى المعايطة «ما يهمنا الان تأهيل مجالس المحافظات لتكون جاهزة اعتبارا من العام المقبل، لتحقيق الهدف بتنمية المجتمعات المحلية،وتعزيز انتاجيتها، وبناء اقتصاد محلي وتوفير استقلالية مالية وادارية كاملة لها».
من جانبه قال محافظ البنك المركزي زياد فريز «ان ادارة الدين الخارجي اصبحت اكثر موضوعية وضبطا.. ومطلوب التضحية للوطن».
واضاف فريز «ان عجز الموازنة وخدمة الدين وادارته والاعفاءات الضريبية بقرار حكومي، ابرز التحديات في عام 2018 ،«في الوقت الذي تتعاظم فيه التحديات الاقتصادية وتزداد نسبة الفقر والبطالة».
وتحدث فريز عن الاصلاحات الهيكلية للحكومة في مجال ضبط المالية العامة وتحفيز النمو الشمولي حفاظا على الاستقرار الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على خلق الوظائف.
وفي الجلسة الأولى من جلسات اليوم الثاني بعنوان «الموارد البشرية والتعليم ماذا نريد» قال وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز ان الاردن جزء من ظاهرة عالمية بدات منذ 15 عاما، تضمن قياس مخرجات التعليم حيث بدأ العالم يقيس مخرجات التعليم مبينا أن النتائج كانت صادمة للجميع وتظهر ضرورة الانتقال في الأساليب التدريسية من التعليم إلى التعلم.
وبين الرزاز في الجلسة التي ادارها الزميل حسين الرواشدة أن الدول الناجحة قادرة على سد الفجوة وازالة الحواجز بين المدرسة وبيئة العمل، مؤكدا اهمية ان نبدأ بكسر الحاجز منذ الصفوف الابتدائية الاولى ومعرفة تطلعات الطالب في مراحلة الاولى، هل يريد وظيفة حكومية ام يريد ان يكون مبدعا ومنتجا؟ مشيرا الى ان الابداع ليس مهارة فقط بل هو ثقافة وحرية.
واشار الى ان جزءا من تراجع منظومة التعليم تتحمل مسؤوليته اهمال تدريب وتأهيل المعلمين قبل دخولهم مضمار التدريس مشددا على اهمية وجود مسار تقييم ومحاسبة.
وكشف الرزاز عن برنامج تقوم عليه الوزارة لتدريب 50 الف معلم.
واكد اهمية موضوع المساءلة والمحاسبة والمشاركة مشيرا الى مشروع وزارة التربية والتعليم لبناء قاعدة معلومات نستطيع البناء عليها مشيرا الى حرص الوزارة على الاهتمام بالنشاطات اللامنهجية لتنمية وتعزيز روح المواطنة عند الطلبة.
وقال رئيس مجلس امناء الجامعة الاميركية الدكتور فيكتور بلة ان هناك مصطلحين مهمين عند الحديث عن اي عمل مؤسسي يتمثل في السياسات والنظام وهذا ينطبق على التعليم العالي والتعليم العام مبينا أهمية ان تكون هذه السياسات والانظمة التي تعمل بموجبها واضحة وتكون المخرجات واضحة مبينا ان هناك في التعليم العالي سياسات ليست مكتوبة.
واوضح ان مجالس الجامعات لديها صلاحيات كبيرة ولم تتمكن من القيام بواجبها لتحقيق الاستقلالية لهذه الجامعات لتعتمد على نفسها وتوفير مداخيل لها ولم تجرؤ هذه المجالس في يوم على اعادة النظر في الرسوم الجامعية.
واكد بلة اهمية اعادة النظر في تحديد مدة خدمة ادارة الجامعات ابتداء من رئيس القسم وانتهاء برئيس الجامعة ، وعكس ما هو معمول به حاليا، وقلب المعادلة ليصبح رئيس القسم في كل جامعة لديه الوقت الكافي لتحديد سياسة القسم وكذلك العميد في الكلية.

بدوره أشار رئيس الجامعة الاردنية الدكتور عزمي محافظة الى بعض المشكلات التي تواجة الجامعات الاردنية وفي مقدمتها الاستقلالية مؤكدا وجود تدخلات من الكثير من المؤسسات يصل الى التدخل ببعض الامور الاكاديمية.
ورأى محافظة ان هذا التدخل قد يعود الى عدم الاستقلال المالي للجامعات ما يضطرها للاستجابة للضغوط من مقدمي الدعم.
وشدد على ضرورة ان تدير الجامعات شؤونها بنفسها من خلال مجالسها لضمان ان تكون القرارات مستقلة ، وتطرق محافظة إلى التحديات المالية معتبرا أن بعض المساقات التدريسية تتقاضى رسوما منخفضة للساعة وبخاصة التخصصات الإنسانية مبينا أن بعض رياض الأطفال تتقاضى رسوما اعلى من هذه التخصصات.
وقال ان التعليم لم يواكب التطور والتقدم في بعض التخصصات ولم يتم ادخال اساليب تعليمية جديدة وسط التطور المرعب في وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات.
واشار الى ضعف قدرة الجامعات على مواكبة العصر من خلال نظام الترقيات والايفاد جراء ازمتها المالية ماجعلها عاجزة عن الاستقطاب والايفاد.
واكد محافظة ان نسب القبول بالجامعات عالية جدا وتصل الى 85 % من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة ما يؤدي الى تخرج اعداد كبيرة من تخصصات مشبعة ، مبينا اننا نحتاج الى حل لهذه القضية.
من جانبها قالت العين الدكتورة هيفاء النجار ان هناك العديد من برامج التدريب والتأهيل للمعلمين إلا أنها كانت سطحية ولم تراع متطلبات العصر وشددت على اهمية استعادة البعد الفكري والعاطفي في العملية التعليمية ، وقالت «نحتاج اليوم الى الايمان بقدرات الطلبة وتعزيز الهمة لدعم وبناء مساحات من الحوار وتشكيل معرفة جديدة» مضيفة ان المدارس تحتاج كذلك الى الحاكمية الجيدة والمصداقية للوصول الى حالة جديدة من الواقعية، مشددة على ضرورة وقف عزلتها واستعادة بعدها الفكري والعاطفي العقلاني.
وشددت على ضرورة ان يكون لدينا مشروع وطني تربوي أردني ، مشيرة إلى أننا سمحنا بأن يعيش طلبتنا في عزلة عن لغتنا وقيمنا.
وقالت «نريد ان يكون لدينا طلبة يحملون رؤية واضحة ويتمسكون بالقيم ويؤمنون بالحوار، بالاضافة الى معلم عقلاني ومنهاج يحفز الابداع والابتكار ومدرسة امنة».
وتناولت الجلسة الثانية تناولت عملية اصلاح القطاع العام ، حيث وصفت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام ،مجد شويكة، عملية اصلاح القطاع العام بالرحلة التي ترتكز على ثلاث مراحل هي سيادة القانون ورفع كفاءة الجهاز الحكومي والحوكمة، للوصول الى الحجم الامثل للحكومة من خلال اعادة التأهيل والتوزيع.
واكدت شويكة في الجلسة التي ادارها مدير عام وكالة الانباء الاردنية (بترا) الزميل فيصل الشبول ،ان عملية الاصلاح ستعمل على تجذير وترسيخ الثواب والعقاب والتي تضمنها ديوان الخدمة المدنية ولكنها ما زالت غير مفعلة، معبرة عن اسفها لعدم تطبيق ذلك على ارض الواقع.
واشارت الى ان 95 % من موظفي الحكومة يحصلون على تقدير سنوي ممتاز وجيد جدا، اما الذين يحصلون على تقدير ضعيف فهي نسبة لا تذكر، مؤكدة ان ذلك يشير الى وجود خلل في عملية تقييم الاداء سيتم تصحيحه وفق اسلوب علمي للانتقال لمرحلة الاداء المرتفع.
وقالت ان اصلاح القطاع العام هو تغيير في الثقافة من اللامسؤولية الى المساءلة ومن البيروقراطية الى الاداء، مشيرة الى وجود 116 مؤسسة حكومية بالاردن يعمل فيها 216 الف موظف ما يتطلب تقليص ذلك الى نحو 200 الف من خلال التقاعد واتمتة الخدمات. واضافت شويكة ان اعادة هندسة الاجراءات الحكومية والربط الرقمي سيعالج قضية مقاومة التغيير في عملية الاصلاح الاداري، مؤكدة وجود اصرار حكومي للمضي بالحكومة الرقمية رغم التحديات التي تواجه ذلك كونها جزءا من اصلاح القطاع العام.
واكدت ان اعادة هيكلة المؤسسات الحكومية لم تكن حركة اصلاحية ولم يتم بموجبها ضبط النفقات لكنها قد تكون وضعت خططا واضحة للتعيين، مشيرة الى ضرورة ان يكون لدينا دراسة تقييم اثر لاي قرار استراتيجي يتم اتخاذه.
وبينت ان الحكومة لديها برنامج لبناء قدرات القيادات الحكومية لتكون جزءا من برنامج اصلاح القطاع العام والاستفادة من تجارب الدول الاخرى.
ورأى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنة ان الاردن ما زال في مرحلة بناء المؤسسات وبعضها لا يرحب بالتغيير –حسب تعبيره- كما ان ادارة الدولة تفتقر الى رؤيا واستراتيجية لتحديد الاهداف الرئيسية لادارة المؤسسات.
واكد الحمارنة ان هذا يتطلب توجيه الطاقة الجمعية ووضع الشخص المناسب بمكانه المناسب والتركيز على المساءلة على مستوى المؤسسات، مشددا على ضرورة اعادة النظر بدور معهد الادارة العامة ليكون مكانا للتدريب والتأهيل للنهوض بالمؤسسات والاشخاص.
واشار الى ضرورة محاربة البيروقراطية في مجال جذب الاستثمارات، مشيرا للدور الذي يؤديه المجلس الاقتصادي والاجتماعي لايجاد فرص عمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واكد حمارنة ان عملية الاصلاح تحتاج الى عمليات ومعالجات عميقة واختيار الشخص المناسب بالمكان المناسب، قائلا «الاصلاح يحتاج الى اصلاحيين، والديموقراطية تحتاج الى الديموقراطيين».
من جانبه اشار الخبير الاقتصادي الدكتور معن القطامين الى عدم وجود رؤيا واضحة لواقع الادارة الحكومية بالاردن والاخفاقات التي طاولتها ما ادى الى فقدان الثقة بين المواطن والحكومة لضعف الفعالية والكفاءة.
واكد ضرورة التفكير بمستقبل الحكومات في ظل التطور التكنولوجي الذي يعيشهالعالم والاقتراب من الذكاء الصناعي الذي سيسيطر بحلول عام 2030 ،لافتا الى ان 47 بالمئة من العمالة الاميركية سيحل مكانها الذكاء الصناعي ما يتطلب منا البدء بالتغيير والتطوير والتحسين والتوقف عن الممانعة.
وشدد القطامين على ضرورة تدريب القيادات وادخال مفاهيم جديدة للعمل، مقترحا ان يكون منافسة على منصب الوزير مثل الوظائف الاخرى لتتحول الى وظيفة، والتركيز على الاصلاح الشمولي غير المجزأ للوصول بالاردن الى موقعه الصحيح.
وتناولت الجلسة الحوارية الثالثة موضوع الشباب الاردني تحت عنوان «الشباب.. الأخطار ، التحديات والفرص « والتي ادارها الزميل محمد الخالدي وتحدث فيها الدكتور موسى شتيوي والدكتور سامي الحوراني وحسام الطراونة وشهم الور.
وتناولت الجلسة الحوارية الرابعة (خطة تحفيز النمو والمشكلات الاقتصادية) وشاركت فيها وزيرة السياحة لينا عناب ومن القطاع الخاص حنا زغلول وغسان نقل وبشار حوامدة.
واعلنت وزير السياحة والاثار لينا عناب خلال الجلسة عن افتتاح 14 خط طيران مباشر من اوروبا إلى الاردن اعتبارا من يوم غد الاحد.
وقالت عناب أن هذه الخطوط التي ستكون باسعار تشجيعية ستكون موجهة إلى العاصمة عمان والاخرى الى مدينة العقبة وذلك لدفع محركات النمو بالقطاع السياحي.
واكدت ان الوزارة ستركز خلال العام الحالي على الابقاء على معدلات النمو التي حققها القطاع خلال العام الماضي مبينة ان القطاع السياحي حقق نموا بعدد الزوار القادمين للمملكة خلال العام الماضي بنسبة 10 بالمئة والدخل بنسبة 13 بالمائة.
وبينت خلال الجلسة التي ادارها مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور موسى شتيوي ان القطاع السياحي له مساهمات كبيرة بالناتج المحلي الاجمالي تراوح بين 10 و 14 بالمئة حسب المؤشرات.
ولفتت عناب الى ان قضية الترويج للاردن بدأت تجني ثمارها لانها مبنية على اسس علمية استهدفت بعض الاسواق والانماط السياحية الجديدة بدءا من سياحة المغامرات.
واكدت ان القطاع السياحي يعتمد كثيرا على الايدي العاملة المحلية التي تشكل 90 بالمئة من العاملين بقطاع الفندقة و30 بالمئة بالمطاعم السياحية مشيرة الى ان زيادتها في المطاعم يحتاج الى تدريب الايدي العاملة المحلية.
واكدت ان الاردن لديه الكثير من عناصر القدرة التي تجعل منه جاذبا للسياحة لتوفر انماط مختلفة منها الدينية والعلاجية والمؤتمرات والثقافية معبرة عن اسفها لعدم استغلال السياحة الدينية الاسلامية او المسيحية بالمملكة.
واوضحت ان الاردن لديه 100 الف موقع اثري معروف لكن الموثق فيها يراوح بين 27 الى 30 الف موقعا مؤكدة أن لدينا فرصة لتوسيع قاعدة المنتج السياحي والخروج من التركيز في مناطق معينة.
واشار المدير التنفيذي لشركة قعوار للطاقة حنا زغلول ان الطاقة الفائضة تشكل عبئا على الشركات كونها ملتزمة بشراء الكميات مبينا ان شركة الكهرباء الاردنية ملتزمة بشراء 90 بالمئة من الطاقة التي سيتم توليدها من الصخر الزيتي.
واوضح ان الطاقة المتجددة تعتبر من روافع الاقتصاد الوطني وهناك فرص كبيرة للاستثمار فيها رغم وجود تحديات ومعوقات مشيرا الى ان حجم الاستثمار بهذا القطاع وصل 25ر1 مليار دولار.
وعبر زغلول عن امله باستقرار التشريعات والتعليمات الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة كونه يعطي ثقة اكبر للمشتركين بالقطاع مشيرا الى ضرورة التشبيك مع الدول المجاورة لبيع الفائض من الطاقة وتغيير اسس التعرفة لنشجيع القطاع الصناعي على الشراء.
الى ذلك ابدى رئيس مجلس ادارة مجموعة نقل، غسان نقل، الكثير من التفاؤل بتحسن الوضع الاقتصادي بالمملكة شريطة ان يتم معالجة التحديات الاقتصادية وفي مقدمتها الصناعة.
واكد ضرورة ان يتم تقديم دعم للمصدرين الى الخارج من خلال معادلة جديدة للطاقة والاخذ بالتجارب العالمية فيما يتعلق بالاصلاح ووضع استراتيجية اعلامية للترويج للقطاع الصناعي.
وشدد نقل على ضرورة معالجة البيروقراطية فيما يتعلق بتراخيص المعاملات وتوضيح الية احتساب عوائد التنظيم وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واشار الى وجود تحديات خارجية وداخلية تؤثر على الصناعة الوطنية وفي مقدمتها الطاقة لكنه استغرب عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة لمعالجة التحديات.
واشار الى ان القطاع الصناعي يواجه تحديات بخصوص الطاقة المتجددة تتعلق بالكلفة والدراسات بالاضافة الى وجود تضارب مصالح مع شركة الكهرباء بخصوص توليد الكهرباء.
ودعا نقل للتوقف عن جلد الذات وبخاصة في ظل وجود قصص نجاح كبيرة لشركات صناعية اردنية استطاعت دخول الاسواق العالمية والمنافسة فيها، مشددا على ضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين واعادة دراسة اثار الاتفاقيات مع العديد من الدول وبخاصة تركيا.
واكد ضرورة توسيع حصة المنتجات الوطنية في اسواق المؤسستين العسكرية والمدنية وبخاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر على الصناعة الاردنية واغلاق اسواق تقليدية امامها.
من جانبه، أكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج) الدكتور بشار حوامدة، ان الأردن يحتاج لتسريع وتيرة ريادة الاعمال بشكل أكبر من خلال تنمية واقع بيئة ريادة الاعمال في الأردن عبر إيجاد سبل لتحفيز رجال الاعمال للاستثمار في ريادة الاعمال بشكل أكبر.
وقال حوامدة، ان الشركات الناشئة بدأت بالنشاط في قطاع الاعمال بالأردن خلال الفترة الاخيرة، اذ ان هذه الشركات تعمل على توفير فرص عمل وان كانت «بنسب محدودة».
واشار الى ان ريادة الاعمال في الأردن تتجه في طريقها الصحيح، وبخاصة بعد تقدم مرتبة الأردن الى المركز 49 عالميا على مؤشر ريادة الاعمال، متقدما بذلك على 88 دولة في العالم.
ودعا الرياديين الى ابتكار الأفكار القابلة للتطبيق بعيدا عن الأفكار المنسوخة التي لا تتواءم مع متطلبات السوق المحلي، مشددا على الأفكار «الاصلية» القابلة للتطبيق تجذب المستثمرين دون الحاجة لأي ترويج.
وقال ان الأفكار غير المنسوخة تدعم واقع الملكية الفكرية في الأردن، مشيرا الى ان جمعية انتاج تساهم بشكل فاعل في دعم الملكية الفكرية من خلال اطلاقها للبوابة الإلكترونية الخاصة بالملكية الفكرية لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردنية.
وأضاف ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يساهم بـ 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا ان النمو الاقتصادي ينعكس بشكل جيد على القطاع، نظرا لان النمو يتطلب زيادة بحجم الانفاق.
وقال: « ان زيادة الانفاق يزيد من عدد المشاريع التي تطرحها الحكومة ليقوم القطاع الخاص بتنفيذها، الامر الذي ينعكس إيجابيا على مؤشرات الاقتصاد الكلي».الرأي