مرايا – أكدت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام مجد شويكة، أن إصلاح القطاع العام، سيعمل على تجذير وترسيخ الثواب والعقاب والتي تضمنها ديوان الخدمة المدنية ولكنها ما زالت غير مفعلة.

وعبرت الوزيرة خلال مشاركتها بإحدى جلسات مؤتمر “اجندة الاردن: 2018” عن اسفها لعدم تطبيق “مبدأ الثواب والعقاب” على أرض الواقع.

وأشارت إلى أن عملية اصلاح القطاع العام بالرحلة التي ترتكز على ثلاث مراحل هي سيادة القانون ورفع كفاءة الجهاز الحكومي والحوكمة، للوصول الى الحجم الامثل للحكومة من خلال اعادة التأهيل والتوزيع.

وأوضحت أن 95 بالمئة من موظفي الحكومة يحصلون على تقدير سنوي ممتاز وجيد جدا، اما الذين يحصلون على تقدير ضعيف فهي نسبة لا تذكر، مؤكدة ان ذلك يشير الى وجود خلل في عملية تقييم الاداء سيتم تصحيحية وفق اسلوب علمي للانتقال لمرحلة الاداء المرتفع.
وقالت ان اصلاح القطاع العام هو تغيير في الثقافة من اللامسؤولية الى المساءلة ومن البيروقراطية الى الاداء، مشيرة الى وجود 116 مؤسسة حكومية بالاردن يعمل فيها 216 الف موظف ما يتطلب تقليص ذلك الى نحو 200 الف من خلال التقاعد واتمتتة الخدمات.

واضافت شويكة ان اعادة هندسة الاجراءات الحكومية والربط الرقمي سيعالج قضية مقاومة التغيير في عملية الاصلاح الاداري، مؤكدة وجود اصرار حكومي للمضي بالحكومة الرقمية رغم التحديات التي تواجه ذلك كونها جزءا من اصلاح القطاع العام.

وأكدت ان اعادة هيكلة المؤسسات الحكومية لم تكن حركة اصلاحية ولم يتم بموجبها ضبط النفقات لكنها قد تكون وضعت خططا واضحة للتعيين، مشيرة الى ضرورة ان يكون لدينا دراسة تقييم اثر لاي قرار استراتيجي يتم اتخاذه.