مرايا – اعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بان الحكومة سترد على توصيات مجلس النواب بخصوص الاسعار خلال عشرة ايام .
وقال الطراونة في رده على سؤال من النائب محمد هديب حول مصير التوصيات التي اقرها المجلس بخصوص الاسعار انه التقى مع رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور ممدوح العبادي قبل جلسة مجلس النواب “امس ” وناقش معه التوصيات التي ستدرسها الحكومة وسيكون هناك رد حكومي خلال عشر ايام .
وتسائل النائب محمد هديب عن مصير توصيات مجلس النواب التي اقرت في جلسة المناقشه العامه حول الاسعار ، وناقش مجلس النواب في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور ممدوح العبادي وهيئة الوزارة مشروع قانون الجامعات الاردنية واقر عدد من مواده ووافق المجلس على مادة تنص “على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم ورواتبهم التقاعدية”، فيما رفض الفقرة (ب) المادة عينها التي تقول “تعد خدمة عضو هيئة التدريس الذي يتقلد منصب الوزير أو أياً من مناصب الفئات العليا المقرونة بإرادة ملكية سامية خدمة مستمرة له في جامعته طيلة مدتها لتشمل حقوقه المادية والأكاديمية كافة”.
كما رفض اضافة وضعتها لجنة التربية والتعليم تنص “اذا استقال عضو هيئة تدريس من الجامعة لإشغال عضوية مجلس الامة او اي من المناصب المقرونة بإرادة ملكية سامية فيُعاد تعيينه بناء على طلبه في الجامعة التي استقال منها وتعتبر خدمته مستمرة بحيث تُضم خدماته السابقة الى خدماته اللاحقة لتشمل حقوقه المالية والاكاديمية”.
وفي بداية الجلسة انتقد النائب خالد الحياري السياسات الحكومية الاقتصادية ،مطالبا من الحكومة التراجع عن فرض ضريبة على القطاع الزراعي ، معلنا استقالته من رئاسة لجنة الزراعة والمياه .
وطالب النائب قصي الدميسي بتحويل النائب محمد الرياطي الى لجنة السلوك والنظام الذي اتهمه بتدبير ما تعرضت لجنة فلسطين خلال اجتماع عقدته في مدينة العقبة ، ووافق المجلس على تحويل الرياطي الى لجنة السلوك والنظام .
مذكرة
طالب 22 نائبا من الحكومة بزيادة المقاعد الجامعية المخصصة لابناء المعلمين في الجامعات الرسمية وقال النواب في المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية نطالب الحكومة بضرورة شمول دفعة جديدة من ابناء المعلمين في الجامعات الرسمية ضمن مكرمة المعلمين السامية لابناء المعلمين .
منوهين ان معدلات القبول التي اعتمدت قد جانبت العدالة باعتمادها العاصمة وحدة واحدة بكافة الويتها دون مراعاة او مقارنة بين الوية عمان الشرقية بالويتها الغربية .