مرايا – عرض المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة لأبرز الجهود الرسمية حيال تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن وجهود المؤسسات الوطنية وأدوارها ومؤسسات المجتمع المدني ودور المؤسسات والهيئات والمنظمات والآليات المحلية والإقليمية والدولية في رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان.
وأكد الطراونة، اليوم الاثنين، في ختام محاضراته ولقاءاته في أكاديمية الشرطة الملكية للضباط المشاركين برتبة مقدم بدورة (الأمن والقيادة الشرطية)، التي قدمها على مدار الاسبوعيين الماضيين أهمية الرصد الموضوعي الهادف حيال قضايا حقوق الإنسان مع تقديم عدد من النماذج الرصدية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي واللجان التعاقدية.
وأشار إلى عدد من الآليات العملية في متابعة تطور حقوق الإنسان على مستوى التشريعات والسياسات والممارسات وأهمية إنفاذ التوصيات والملاحظات الختامية لتقارير الأردن وإنفاذ التزامات المملكة أمام المحافل الوطنية والإقليمية والدولية على حد سواء لكل ما يخدم الوطن والمواطن والمقيم على أراضي المملكة بجميع الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبين الطراونة دور المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان كالمركز الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لشؤون الأسرة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ودورها الرقابي والإرشادي والتوعوي والتثقيفي المساند لمؤسسات الدولة الرسمية، مشيدا بدور الأجهزة العسكرية والأمنية في إسناد حالة حقوق الإنسان من خلال توفير الأمن والأمان والاستقرار للدولة وللمجتمع وللفرد وللمقيم.
وقدم من مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان الدكتور خليل العبدالات وغدير اسكندراني اهم ملامح وآليات عمل إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وآلية الإنفاذ والمتابعة مع فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان ولجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان والتعاون والشراكة مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والمجتمع المدني حيالها.