مرايا – دعت غرفة صناعة عمان الى استثناء القطاع الصناعي من زيادة اثمان الطاقة والكهرباء “استجابة للتوجيهات الملكية بضرورة تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار خصوصا بهذا القطاع المولد الاكبر لفرص العمل”.
واكدت الغرفة أن “أي رفع لأثمان الكهرباء سيؤدي الى زيادة الكلف التشغيلية على القطاع الصناعي وبالتالي انعكاسها على المستهلك خصوصا أن بعض الصناعات تشكل الطاقة الكهربائية فيها أكثر من 40 بالمائة من مدخل انتاجها كالصناعات البلاستيكية”.
وقال مدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: “ليس من مصلحة الاقتصاد الوطني تحميل القطاع الصناعي مزيدا من الاعباء حيث تعتبر الصناعة من أهم القطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي في المملكة”، موضحا ان “الصناعة تسهم بما نسبته 25 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وتشغل أكثر 230 الف عامل وعاملة”.
وأكد ان أي زيادة جديدة على اثمان الكهرباء ستعمل على اضعاف تنافسية الصناعة الوطنية، التي تعاني من إغلاق عدد من الاسواق الرئيسة لصادراتها، وتمكن الصناعات المستوردة من الدخول في السوق المحلية بقوة أكبر، خصوصا تلك التي تحظى بالدعم في دولها وتستخدم طاقة رخيصة الثمن.