مرايا – حققت دائرة الجمارك الأردنية المرتبة الثانية على مستوى الدوائر الحكومية في مجال تطوير الخدمات الحكومية، بناءً على تقرير المسح السنوي لمدى التزام الدوائر الحكومية الذي تجريه وزارة تطوير القطاع العام لأحدى وسبعون دائرة حكومية وبنسبة التزام ( 94%) ، ويعنى هذا المسح بالوقوف على اهم جوانب الخلل والقصور في هذا المجال وتقديم الدعم الفني والاستشاري للدوائر الحكومية وتمكينها من تحقيق متطلبات نظام تطوير الخدمات الحكومية من خلال حصر الخدمات التي تقدمها وتحديد معايير تقديمها واعداد وتوثيق اجراءات العمل للخدمات التي تقدمها الدائرة وتعميمها وتحديثها واشراك متلقي الخدمة في تحديد احتياجاته .

وقال مدير عام الجمارك اللواء الدكتور وضاح الحمود ان ما نراه اليوم مدعاة للتفاخر والارقام هي التي تتحدث عن الانجازات ، وان دائرة الجمارك تفتخر بانها احدى العيون الساهرة على الامن الاقتصادي والاجتماعي لهذا الوطن والذي يبذل منتسبوها كل جهد ممكن ليكونو عند حسن ظن جلالة الملك المفدى بهم ويقفون بالمرصاد على منافذ حدود الوطن الى جانب كافة الاجهزة الامنية الاخرى لمنع كل ما من شأنه تعكير صفو الامن والامان الذي يتمتع به وطننا العزيز، وأشار إلى التطور الذي أحدثته الجمارك الأردنية من خلال استحداث عدة مشاريع تطويرية الكترونية والتي تعتبر ريادية على مستوى المنطقة والإقليم.

وأشار (الحمود) إلى أن الجمارك تولي القطاع الخاص اهمية متزايدة ايماناً بالدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع لتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة والنهوض بالاستثمار الوطني، مشيراً انه في ظل التطورات العالمية المتسارعة وانفتاح الاسواق العالمية وزيادة المنافسة التجارية والصناعية وتطور وسائل الانتاج والتوجه العالمي نحو ازالة العوائق امام التجارة الدولية وخفض الرسوم الجمركية استطاعت الجمارك ان تجابه هذه التحديات والتهديدات وتحولت من دائرة جباية للاموال الى دائرة تقدم خدمات تساهم في النمو الاقتصادي وتحمي المجتمع المحلي والبيئة من المواد الخطرة والضارة وتكافح التهريب والانشطة التجارية غير المشروعة.

ومن الجدير ان دائرة الجمارك الأردنية حققت خلال العام 2016 /2017 وحتى تاريخه العديد من الإنجازات كان أهمها عددا من المشاريع التطويرية للدائرة بهدف احكام الرقابة الجمركية ومنع عمليات التهريب وكذلك تسهيل حركة التجارة سواءً القادمة للأردن او المارة ترانزيت، وعملت الجمارك على تطوير تشريعاتها من خلال انجاز مشروع قانون الجمارك المعدل والذي احيل لمجلس النواب وتضمن العديد من الإجراءات الإصلاحية، كما قامت الجمارك بتنفيذ وتطوير منظومة متطورة لمكافحة التهريب من خلال شراء طائرات بدون طيار لمراقبة منطقة العقبة الاقتصادية ومناطق التهريب المستهدفة، وبدأت بتطوير تقنية حديثة للتفتيش في المطار للتسهيل على المسافرين باستخدام تقنية التعرف الالي على الوجه والعرف الالي على الحقائب RFID، وانجزت العديد من المشاريع التطويرية مثل مشروع أنظمة اعفاءات المستثمرين والدبلوماسيين، واستخدام أجهزة الفحص بالأشعة للحاويات والبضائع، وتطوير أنظمة المراقبة التلفزيونية، وتطوير منظومة التتبع الالكتروني للشاحنات ومشروع الدفع الالكتروني عبر الانترنت لكافة البيانات الجمركية، وإنجاز مشروع الجمارك الالكترونية بتقديم (93) خدمة الكترونية والتي تم اعتماد (55) خدمة منها لتكون الكترونية فقط ووقف العمل الورقي بها، وانهت الجمارك نظام التراسل الحكومي الالكتروني بين مؤسسات الدولة، وطورت الدائرة خدماتها وموقعها الالكتروني الخارجي والداخلي وانجزت مشروع المعاينة الالكترونية في (3) مراكز رئيسية واستمرت الدائرة بالربط الالكتروني مع مؤسسات القطاع العام لتصل الى (18) ودائرة و (15) مؤسسة من القطاع الخاص والبنوك، وعملت الدائرة على الربط الدولي لتصل الى (7) دول، و أنجزت نظاماً للأرشفة الالكترونية للبيانات الجمركية، وارشفة قضايا المحاكم الجمركية بنسبة تزيد عن 90% منها، وفي اطار تقديم تسهيلات للملتزمين تم ضم (81) شركة الى القائمة الذهبية المعتمدة بالدائرة، و انجزت الدائرة مشروعاً خاصاً لإعفاء المقعدين على الانترنت للتسهيل على هذه الفئة عناء التنقل بين الدوائر، وعملت الدائرة على رفع كفاءة وتأهيل المدعين العامين بهدف كسب القضايا المحالة للقضاء، واسست مركز تدريب جمركي إقليمي، وحسنت من قدرات مديرية مكافحة التهريب من خلال رفده بأسطول سيارات خاصة، وفي اطاراللامركزية عملت الدائرة على تفويض صلاحية المدير العام لمدراء المراكز الجمركية وزيادة صلاحية المراكز بالتخليص، وطورت مشروعاً خاصاً لتطوير الأنظمة المالية بالدائرة وانجزت عدة مشاريع في الطاقة الشمسية وفرت على الدائرة مبالغ كبيرة في اكثر من مركز جمركي، وبداًت الدائرة بإنشاء مركز جمرك عمان الجديد، وتم الانتقال الى مركز جمرك العقبة الجديد ساحة “4” بنجاح، وتم ضبط العديد من عمليات التهريب والمخالفات الجمركية إضافة لضبط اكثر من 6 طن مخدرات في العام 2016/2017، وفي إطار مشروع إصلاحي شامل للحركة التجارية في الأردن بدأت الدائرة بتطبيق مشروع النافذة الوطنية للتجارة كمشروع ريادي على المستوى الوطني تشترك به (32) مؤسسة حكومية و (23) مؤسسة من القطاع الخاص معنيين بالحركة التجارية لمشروع شمولي إصلاحي لتطوير منظمة التجارة والتخليص بالأردن وتطوير منظومة العمل الجمركي.