مرايا – شؤون نيابية –  أكد النائب ونقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي إن سفر رئيس الوزراء هاني الملقي خارج البلاد، رغم وجود مذكرة طرح للثقة بحكومته لا يوجد فيه أي شبه أو مخالفة دستورية.

وقال العرموطي لا يوجد أي مخالفة دستورية في سفر الرئيس، وكذلك لا يوجد أي نص يحول دون مناقشة المذكرة بغياب الرئيس”.

ويجب أن يوقع 10 نواب فأكثر على مطلب طرح الثقة بالوزير أو الحكومة، حتى يمكن مناقشة هذا المطلب، كما ويجب على رئاسة مجلس النواب إدراج مطلب النواب على جدول أعمال أول جلسة قادمة عندما تصلها مذكرة النواب.

وكشف رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، أن المجلس سيضع مذكرة طرح الثقة، برئيس الحكومة، بعد انتهاء جدول أعمال الجلسة الحالية.

وقال الطراونة، خلال جلسة مسائية تشريعية، “سنطرح المذكرة للتصويت أمام المجلس، في أول جلسة بعد انتهاء جدول الاعمال الحالي”.

وكان نحو 22 نائبا، وقعوا مذكرة لطرح الثقة عن حكومة الملقي.

كما يتيح الدستور “الاستمهال” في تأجيل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدته عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.

ويعتبر رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته وفق المادة (51) من الدستور.

وتنص المادة (53) من الدستور على أن جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها تُعقد إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب.