* د. مساعدة: لم يطلب الامن اذنا من النيابة العامة بالنشر
* السرطاوي: المصلحة العامة تقدم على الخاصة
مرايا – قال الخبير القانوني المحامي احمد النجداوي إن قيام مديرية الامن العام بنشر صور المشتبه بارتكابهم بعض الجرائم كجرائم السطو وغيرها اجراء غير قانوني ويتعارض مع الدستور.
واضاف النجداوي في تصريح له لا يجوز نشر صور او اسماء الاشخاص المقبوض عليهم والمشتبه بارتكابهم للجرائم الا بإذن من النيابة العامة او المحكمة’.
رئيس النيابات العامة السابق الدكتور اكرم مساعدة أكد عدم تقدم مديرية الامن العام خلال فترة عمله كرئيس للنيابة العامة بأي طلب لنشر صور للمشتبه بهم.
كما أكد الدكتور مساعدة أن النشر كقاعدة عامة غير جائز الا بإذن من الجهات القضائية (النيابة العامة او المحكمة).
من جهته بين المحامي النجداوي ان نشر الامن لصور المقبوض عليهم يأتي لخلق مناخ ضغط على من يفكر بارتكاب جريمة.
وقال: برأيي ان نشر الصور لن يخفض اعداد الجرائم ولن يكون رادعا لمن يفكر بارتكاب جريمة لان من ينوي ارتكاب جريمة سيرتكبها ولن يكون نشر الصور رادعا له.
واضاف انه برغم وجود قضايا تشغل الرأي العام خاصة بعض القضايا الغريبة على مجتمعنا والتي ارتكبت في الآونة الاخيرة الا ان نشر الصور هو فقط مساس بالحياة الخاصة بالأفراد وذويهم، فضلا عن توقع حدوث ردود فعل خطيرة ممكن ان تسبب ارتكاب جرائم اخرى.
وتعليقا على تصريح سابق للأمن بأن نشر صور المتهمين بالقضايا يعتبر عقوبة اضافية، بين النجداوي ان العقوبات الإدارية التي يفرضها الامن العام بنشر صورهم اجراء غير جائز كما انه لا يجوز معاقبة انسان الا بنص قانوني.
من جهته قال الناطق الاعلامي لمديرية الامن العام المقدم عامر السرطاوي ان على من يرتكب مثل هذه الجرائم تحمل المسؤولية الاخلاقية والمجتمعية وهو اولى بالحفاظ على سمعته وسمعة اهله.
واضاف السرطاوي ان المصلحة العامة في مثل هذه القضايا تقدم على المصلحة الخاصة بهدف تلافي هؤلاء الاشخاص الخطيرين مستقبلا للحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين .
واكد السرطاوي ان الامن العام لا ينشر صور الاشخاص في القضايا الخاصة انما ينشر صور في القضايا التي تهدد حياة المواطنين بالموت، لافتا الى انه من حق كل مواطن ان يتعرف على هوية هؤلاء الاشخاص للحفاظ على ارواحهم وممتلكاتهم.
ولفت السرطاوي الى ان نشر الصور لا يتم الا بعد استكمال كافة التحقيقات التي تثبت تورطهم.
واشار الى ان هذه القضايا لها بعد اجتماعي وامني لأنها تتعلق بأشخاص خطيرين يهددون حياة الناس بالموت وازهاق ارواحهم من اجل مكاسب مالية. عمون