مرايا – تبحث نقابة الأطباء مع الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية في حل خلاف بين الطرفين تمهيدا لسريان لائحة اجور الاطباء على تعاقدات الأخيرين مع شركات التأمين في العقود الصحية، ما يتوقع معه رفع قيمة أجور الأطباء المتعاقد معهم بعقود التأمين، في وقت تشير فيه مصادر مطلعة إلى أن هذه الزيادة ستنعكس على عقود التأمين ورفع قيمها مع الشركات والمؤسسات والأفراد.
وبينما تدافع نقابة الاطباء عن تعديلها الاخير للائحة اجور الاطباء والتي تتضمن زيادة نسبة اجرة الطبيب لتتماشى مع التضخم في غلاء المعيشة خلال العقد الاخير، تصر جمعية التأمينات على بند سابق يسمح للطبيب بخصم 20% من أجوره للمتعاقدين معه (شركات التأمين).
وحسب مصادر متطابقة في النقابة والجمعية فقد اتفق الطرفان على خفض زيادة اجور الطبيب باللائحة الجديدة من 32.5% الى 25%، فيما يتواصل التباحث حاليا حول الخصم الذي يمكن ان يقدم الطبيب للشركات المتعاقد معها.
ويوضح رئيس لجنة لائحة الأجور والتسعير في نقابة الأطباء الدكتور أسعد غزال  أن شركات التأمين في المملكة تتعامل مع الأطباء وفق لائحة أجور العام 2008، والتي مضى على إصدارها عشرة أعوام، فيما اعتمد مجلس النقابة لائحة أجور العام 2017، والتي تتضمن زيادة بنسبة 32.5% على الخدمات الصحية.
ويقول إن هذه النسبة لم يتم وضعها “اعتباطا”، وإنما جاءت مبنية على أرقام البنك المركزي ودائرة الإحصاءات العامة التي بينت وجود تضخم في غلاء المعيشة بنسبة 32.5%.
ويوضح غزال أن إصدار اللائحة الجديدة كان من أجل مراعاة التغيرات الاقتصادية التي يمر بها الوطن، والتي أثرت على الأطباء وخدماتهم.
ويشير إلى أن مجلس النقابة وحين استلامه لمهامه، كانت لائحة الأجور المعتمدة هي للعام 2008، والتي “كانت تفتقر لكثير من الإجراءات، ولم تشتمل على أمراض لم تكن مدرجة فيها”.
ويتابع غزال أن الطب تطور كثيرا خلال الأعوام العشرة الأخيرة، وهذا الأمر كان له مردود سلبي على الطبيب الأردني، حيث كانت شركات التأمين لا توافق على الإجراءات غير المدرجة على لائحة 2008، ما يمنع المريض من الاستفادة من التقدم الطبي، كما أنه لم يكن هناك مرجعية سعرية لغير المؤمنين.
ويلفت إلى أن تدني القيمة السعرية في لائحة أجور 2008، جعلت الطبيب يحجم عن التعامل مع بعض شركات التأمين المعتمدة، ما حرم المرضى من الخدمات الطبية المتميزة.
وبين أن لجنة الأجور في مجلس النقابة قامت إثر ذلك بإعداد لائحة جديدة بالتعاون مع جمعيات الاختصاص، والتي تم إصدارها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، كونها الجهة الوحيدة المخولة بإصدار لوائح الأجور.
وقال غزال إنه تم “عرض” اللائحة على الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والتي بدورها “أكدت أن هناك ارتفاع ببعض قيم الإجراءات الطبية”، مضيفا أن المجلس “فاوض الجمعية لمدة 3 أشهر، وأعرب عن استعداده لخفض نسبة التعديل من 32.5% إلى 25%”.
وبين “أن المفاوضات فشلت، بسبب مطالبة الجمعية بتطبيق بند يسمح للطبيب بخصم 20% من أجوره للمتعاقدين معه من شركات التأمين المختلفة”، مشيرًا إلى أن هذا البند “قد تم إلغاؤه في لائحة أجور 2008 من قبل المجلس السابق”.
وشدد غزال على أن تعديل لائحة الأجور ليس له أي ارتباط بارتفاع أسعار المواد والسلع التي أقرتها الحكومة مؤخرا، حيث أن النقابة بدأت بتعديل لائحة أجورها الجديدة العام 2016، فيما تعمل حاليا على إعداد لائحة للعام 2018 تراعي فيها الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن.
من جهته، قال أمين عام الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية فواز العجلوني إن الجمعية “لا تزال تتفاوض مع النقابة فيما يخص النسبة المئوية للخدمة الصحية الواجب اعتمادها”.
وأوضح، أن حديث الجمعية حول تطبيق بند يسمح للطبيب بخصم 20% من أجوره للمتعاقدين، هو ضمن اتفاقية وقعت في العام 2010 بين الطرفين مع جمعية حماية المستهلك وهو ملزم لجميع الأطراف.
وأكد العجلوني أن هناك نقاط يتم التفاوض عليها، منها: تحديد نسبة الخدمة الطبية بتخفيضها إلى 25%، زيادة كشفيات الأطباء على اللائحة القديمة، مضيفا “أن هناك نحو 70% من أطباء القطاع الخاص يعتمدون على الكشفية كمصدر للدخل، وهذا مطلب عادل للأطباء”.