مرايا – شؤون نيابية – رفضت حكومة هاني الملقي، الإجابة على سؤال، بشأن استملاك أراضٍ، يمر بها خط الغاز المسال من شواطئ مدينة حيفا المحتلة، إلى شمال الأردن.
ووجه النائب أحمد الرقب، خلال جلسة مسائية تشريعية، سؤالا لرئيس الحكومة هاني الملقي، الذي حضر الجلسة، ولم يجب على السؤال.
وسأل رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، وزير الطاقة، أو أي عضو في الحكومة، الإجابة على استفسارات الرقب، لكنهم رفضوا ذلك بدورهم.
وعقب عدم إجابة الحكومة على السؤال، قال الطراونة “الحكومة لم تستملك بعد”.
وفي الرابع والعشرين، من كانون الثاني الماضي، نشرت الحكومة، في صحيفتين يوميتين، قرارا باستملاك قطع أراض، على خط الغاز القادم من “إسرائيل”.
ويمتد خط الغاز المزمع، على طول 55 كيلو مترا مربعا، من منطقة المنشية، في الأغوار الشمالية، حتى منطقة الخناصري، في محافظة المفرق، شرقي الأردن، لوصله مع خط الغاز العربي.
وكانت الحكومة، اتفقت مع شركة “فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي”، لتنفيذ مشروع مد خط الغاز الطبيعي من محيط جسر الملك حسين إلى المفرق.
وخصصت الحكومة الأردنية، ما مجموعه نحو 11 مليون دينار، لإنشاء خط غاز طبيعي، مع “إسرائيل”، خلال الأعوام 2018 و2019 و2020، حسب بيانات حكومية.
ووفقا لأرقام دائرة الموازنة العامة، التي اطلعت عليها “خبرني” في وقت سابق، خصصت الحكومة، مبلغ 1.5 مليون دينار، ضمن بند المصروفات الرأسمالية، لتنفيذ خط الغاز الطبيعي، مع “إسرائيل”، قرب معبر الشيخ حسين، شمالي الأردن.
كما خصصت الحكومة، 3 ملايين دينار، و6 ملايين، لنفس المشروع، خلال العامين 2019 و2020، على التوالي.
وحسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق، من المخطط، إنشاء نقطة ربط، لنظام توصيل الغاز من “إسرائيل”، إلى الأردن، قرب معبر الشيخ حسين.
ووقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، في أيلول 2016، اتفاقية بقيمة 10 مليارات دولار أميركي، مع ائتلاف الشركات المالكة لحقل “لفياتان” البحري، المقابل لشواطئ مدينة حيفا المحتلة.
وبموجب الاتفاقية، من المتوقع البدء في تسييل الغاز إلى الأردن، في 2019، ولمدة 15 عاما.