مرايا – شؤون نيابية –  بحثت لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيابية اليوم الاحد برئاسة عبدالله عبيدات موضوع الاجراءات المتخذة لدعم الكتاب والقلم، وذلك بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي والثقافة نبيه شقم والمالية عمر ملحس ورئيس اتحاد الناشرين الاردنيين فتحي البس وعددا من الكتاب واصحاب دور النشر.
وقال عبيدات ان ما تم بحثه هو جزء من حديث الشارع المتعلق بالضرائب التي فرضت في الآونة الاخيرة على القلم والكتاب، وما لها من آثار اقتصادية وسلبية على طلبة المدارس والجامعات، وتراجع في اعداد دور النشر وتقليص اعداد العاملين فيها، داعيا إلى دعم دور النشر واعفائهم من الضريبة حتى يتسنى للقارئ فرصة اقتناء كتاب.
من جانبهم، قال اعضاء اللجنة ان فرض ضريبة على القلم والكتاب شكل صدمة للجميع نظرا لأهمية الكتاب في توعية وتثقيف المجتمع على عكس ما يتم طرحه عبر الانترنت والذي لا نعلم مصدره او توجهات ناشره.
بدوره، قال الطويسي إن مكتبة الاسرة الاردنية معفية من الضرائب واسعار الكتب فيها بمتناول الجميع.
وحول دور وزارة الثقافة، بين شقم أن وزارته تقوم بدعم 5 كتب شهريا بنسب مختلفة، موضحا انه لا بد من التفريق بين الكتب المدرسية والجامعية والثقافية.
وحول اسباب فرض الضريبة على الكتاب والقلم، قال ملحس ان موازنة الدولة امام واقع اجبرنا على اتخاذ قرارات كهذه، لافتا الى انه تم وضع برنامج اصلاح مالي للفترة الواقعة ما بين عامي 2016 و2019.
وأضاف أن نتائج القرارات الاقتصادية تتأثر عبر دورة اقتصادية تتراوح ما بين 7 و10 أعوام، مؤكدا “أن هناك قرارات تم اتخاذها سابقا ندفع ثمنها الآن كعجز في الموازنة وتراجعا في النمو الاقتصادي”.
من جانبه، بين البس “أنه لا يجوز التعامل مع الكتاب كسلعة تجارية، كونه وسيلة لنقل المعرفة والحضارة. وان نقل الثقافة جزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة للمجتمع”.
واضاف ان رفع الضريبة له عدة آثار سلبية منها اغلاق المكتبات ودور النشر وزيادة الاعباء الاقتصادية على طالبي العلم وازدياد عمليات القرصنة واعادة النشر والاعتداء على الملكية الفكرية وتراجع في حركة التأليف والنشر.