مرايا -عقد أعضاء الهيئة المركزية في نقابة المعلمين فرع اربد، أمس اجتماعاً لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون نقابة المعلمين.
وأصدر المشاركون في الاجتماع بياناً تناول قالوا فيه إن هناك محاولات متكررة هدفها اضعاف النقابة وافراغها من مضمونها المهني والتربوي ، ونظرا للتعطيل المتعمد من قبل مجلس النقابة الحالي لاجتماعات الهيئة المركزية صاحبة الصلاحية الوحيدة في مناقشة واقرار التعديلات على قانون نقابة المعلمين.
وأكد المشاركون في الاجتماع رفضهم الكامل لنزع نظام مزاولة المهنة من نقابة المعلمين الأمر الذي يفرغ النقابة من دورها القانوني في تنظيم مهنة التعليم ووالارتقاء به ، بل ينبغي ان يكون للنقابة دور تشاركي مع وزارة التربية والتعليم في وضع ومنح رخصة مزاولة مهنة التعليم.
وأكدوا على أن عضوية الزملاء المعلمين الاداريين في نقابة المعلمين الاردنيين والغاء كافة المواد القانونية التي تمنع ذلك والتي تمس بمكتسباتهم المادية والمعنوية في علاوة التعليم ومكرمة أبناء المعلمين، وعتبار المعلمين المتقاعدين أعضاء كاملي العضوية في النقابة وفقا للاعراف النقابية المعمول بها وليس لقرار التقاعد الذي يخضع للتلاعب من قبل بعض المسؤولين واصحاب القرار.
كما طالبوا بتبني نظام انتخابي يقوم على عدالة التمثيل الجغرافي والعددي في الهيئة المركزية للنقابة بما يحقق عدالة التمثيل وحسن تقديم الخدمات للزملاء المعلمين والمعلمات في مختلف مديرياتهم ومحافظاتهم.
كما جدد المشاركون في الاجتماع تأكيدهم على حق المعلمين الشباب في الترشيح لعضوية الهيئة المركزية بعد خمس سنوات من الخدمة وليس عشر سنوات.
وأشاروا إلى أن محاولات الحكومة ومجلس النواب للتجاوز على قانون نقابة المعلمين وعلى قرارات ودور الهيئة المركزية لنقابة من خلال تبني وطرح تعديلات خارج الاطار القانوني والنقابي، فإننا نعتبرها تجاوزا لا يمكن لنا قبوله وسنواجهها بخيارات مفتوحة و مواقف تصعيدية قانونية و نقابية وميدانية في محافظاتنا المختلفة سيعلن عنها تباعا، على حد قولهم.