مرايا – رفض نحو 100 عضو من الهيئة المركزية لنقابة المعلمين، التعديلات على قانون النقابة، فيما اعتبروه تقزيم للدور التربوي والنقابي للنقابة.
جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقد الأحد في فرع إربد، حي تمت مناقشة التعديلات المطروحة على قانون نقابة المعلمين.
وأصدر المجتمعون بيانا رفضوا فيه التعديلات المطروحة على قانون نقابة المعلمين، والتي اعتبروها مقزمة للدور التربوي والنقابي للنقابة، حيث تجرد تلك التعديلات النقابة من مزاولة المهنة وتخرج التعديلات الاداريين والمتقاعدين من تعريف المعلم وعضوية النقابة، وبالتالي تهدد علاوة التعليم ومكرمة ابناء المعلمين.
كما انتقدوا من خلال البيان، النظام الانتخابي والذي اعتبروه مناطقيا اقصائيا.
وتاليا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
الزملاء والزميلات المعلمين والمعلمات على امتداد ساحات الاردن الاشم
نظرا لما يحاك لنقابتنا ومنذ انشائها من محاولات متكررة بهدف اضعافها وافراغها من مضمونها المهني والتربوي ، ونظرا للتعطيل المتعمد من قبل مجلس النقابة الحالي لاجتماعات الهيئة المركزية صاحبة الصلاحية الوحيدة في مناقشة واقرار التعديلات على قانون نقابة المعلمين والتي تعتدي على الحقوق المادية والمعنوية للمعلمين، فقد تداعي اعضاء من الهيئة المركزية للاجتماع واتخاذ ما يلزم من مواقف وقرارات بهذا الخصوص.
ان المتتبع زمنيا لسلسلة التعديلات التي رفعتها الحكومة على قانون نقابة المعلمين خلال السنوات السابقة والتعديلات المطروحة حاليا على مجلس النواب وبموافقة مجلس النقابة الحالي يوضح وبصورة لا تدع مجالا للشك السعي الدؤوب والمستمر لتقزيم دور النقابة المهني والتربوي من خلال طرح الحكومة تعديلات على قانون نقابة المعلميبن تضرب نقابة المعلمين في العضوية وتنظيم المهنة ونظامها الانتخابي وتعتدي تلك التعديلات على الحقوق المادية والمعنوية للمعلمين.
إن إجتماعنا اليوم كأعضاء في الهيئة المركزية يأتي في اطار ممارسة اعضاء الهيئة المركزية لدورهم المهني والمؤسسي باعلان موقفنا في الدفاع عن حقوق منتسبي النقابة واعضائها والتي تجاوزت عليها التعديلات على قانون نقابة المعلمين المطروح حاليا أمام مجلس النواب ويتمثل موقفنا من التعديلات المطروحة بما يلي:
أولا: رفضنا الكامل لنزع نظام مزاولة المهنة من نقابة المعلمين الأمر الذي يفرغ النقابة من دورها القانوني في تنظيم مهنة التعليم ووالارتقاء به ، بل ينبغي ان يكون للنقابة دور تشاركي مع وزارة التربية والتعليم في وضع ومنح رخصة مزاولة مهنة التعليم.
ثانيا: تأكيدنا على عضوية الزملاء المعلمين الاداريين في نقابة المعلمين الاردنيين والغاء كافة المواد القانونية التي تمنع ذلك والتي تمس بمكتسباتهم المادية والمعنوية في علاوة التعليم ومكرمة أبناء المعلمين.
ثالثا: اعتبار المعلمين المتقاعدين أعضاء كاملي العضوية في النقابة وفقا للاعراف النقابية المعمول بها وليس لقرار التقاعد الذي يخضع للتلاعب من قبل بعض المسؤولين واصحاب القرار.
رابعا: تبني نظاما انتخابيا يقوم على عدالة التمثيل الجغرافي والعددي في الهيئة المركزية للنقابة بما يحقق عدالة التمثيل وحسن تقديم الخدمات للزملاء المعلمين والمعلمات في مختلف مديرياتهم ومحافظاتهم.
خامسا: تأكيدنا على حق المعلمين الشباب في الترشيح لعضوية الهيئة المركزية بعد خمس سنوات من الخدمة وليس عشر سنوات.
اصحاب المعالي في الحكومة
اصحاب السعادة النواب
وإننا اذ نعتبر الهيئة المركزية لنقابة المعلمين صاحبة الشرعية القانونية في اقتراح التعديلات والموافقة عليها نقابيا، لنؤكد أن محاولات الحكومة ومجلس النواب للتجاوز على قانون نقابة المعلمين وعلى قرارات ودور الهيئة المركزية لنقابة من خلال تبني وطرح تعديلات خارج الاطار القانوني والنقابي، فإننا نعتبرها تجاوزا لا يمكن لنا قبوله وسنواجهها بخيارات مفتوحة ومواقف تصعيدية قانونية ونقابية وميدانية في محافظاتنا المختلفة سيعلن عنها تباعا.
عاش المعلم الاردني حرا ابيا
نقابة المعلمين الاردنيين
اعضاء الهيئة المركزية