مرايا – أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان لدى اجتماعها الخميس برئاسة الدكتور كمال برهم، مشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2018 كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات.
وحضر الاجتماع وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد، ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة.
ويهدف المشروع وفق أسبابه الموجبة إلى تسهيل اللجوء للتحكيم كأحد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتخفيف العبء على الجهاز القضائي، وتقصير إجراءات فض المنازعات للوصول الى العدالة الناجزة بأقصر وقت ممكن.