مرايا – أجبر ضعف القوة الشرائية في محافظة المفرق بعض تجارها الى اغلاق محالهم التجارية و الإبتعاد عن المهنة بعد مضي سنوات طويلة على ممارستها.

و بدى الحال على نحو غير سار لتاجر المواد الغذائية محمد خزاعله الذي بادر الى اغلاق محله التجاري بعد أن قلت مبيعاته خاصة و أنه في ظل ارتفاع أسعار السلع المختلفة أصبح هناك أولويات للأسر الأردنية, مما أدى إلي تراجع الطلب علي المواد الغذائية, الأمر الذي أجبر التجار الى خفض أسعارها لأنها من السلع السريعة التلف.

و عن قطاع الملابس أكد عضو غرفة تجارة المفرق رشيد الدحلة،أن أسعار الملابس مناسبة لكن تاكل دخول المواطنين أدى الى تراجع الحركة الشرائية في المفرق بسبب زيادة الضرائب التي فرضتها الحكومة على قطاعات متعددة.

و أكد أن أسواق المحافظة الان تعاني من الركود نتيجة تدني الأحوال الاقتصادية للأسر و التي أصبحت تركز على متطلبات المعيشة ذات الأولوية كالمواد الغذائية و وسائل التدفئة و تأمين أجور النقل لأبنائهم و الرسوم المدرسية و الجامعية.

و لم تعد تجارة الإسمنت و مواد البناء مجدية بالنسبة للتاجر خالد المشاقبة الذي عمد الى اعلاق محله نهائيا بعد مرور عشرة أعوام من ممارسة المهنة بسبب تراجع عدد الزبائن الى حد كبير و خاصة أن السعر للمواد يعتبر مرتفعا الأمر الذي أدي إلي تراجع معدلات الطلب, كما أن فصل الشتاء تنخفض فيه عمليات إنشاء العقارات والوحدات السكنية, مشيرا إلي أن السوق تعاني الركود بصفة عامة.

رئيس غرفة تجارة المفرق عبدالله نويفع الشديفات،أوضح أنه في الوقت الذي تراجعت فيه القوة الشرائية لجميع القطاعات الا أن ذلك لا يعني اغلاق المحال التجارية كحل أمثل.

و أكد الشديفات أن التاجر كان يعتاد على تحقيق أرباح عالية في السابق الا أن تطور السوق و ارتفاع حدة المنافسة بين التجار أدى الى انخفاضها،داعيا التجار الى الرضى بهامش ربح قليل الى حين تحسن الأوضاع و تعافي الإقتصاد الوطني.