مرايا – في عالم أصبح فيه توفير الطاقة، ضرورة ملحة، مع وجود بدائل للطاقة النظيفة من مصادرها المتجددة ما يزال الاردن وبرغم محاولاته الحثيثة متأخرا عن ركب الدول التي تصدرت هذا المضمار.

وبحسب تقرير المجلس العالمي للطاقة وتقديراته لعام 2017 لتصنيف دول العالم وفق المثلث الذي يمثل أركانه ثلاثة عناصر هي: أمن الطاقة والإنصاف في التعامل في الحصول على الطاقة والاستدامة البيئبة من حيث تراجع أو زيادة مستوى تلويث البيئة فإن مرتبة الأردن قد تراجعت 12 درجة هذا العام حيث أصبحت رقم 87 بينما كانت في عام 2016 تحتل المرتبة 75.

وأعلن المجلس أن الدول التي تقود العالم أو التي تتربع عند مرتبات الشرف العليا العشر التي اختارها للتصنيف وفق مؤشره، هي الدنمارك، السويد، سويسرا، هولندا، بريطانيا، ألمانيا، النرويج، فرنسا، نيوزيلندا، وسلوفينيا فيما لم تصعد أي دولة عربية ترتيب الدول العشر الاولى على العالم.

ويشير التقرير إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالرغم من أنها تمتلك أكثر من نصف احتياطي العالم من النفط والغاز، فإنها ما زالت في فوضى إدارية للطاقة، وما زالت تحاول عبثاً أن تخفف من استهلاكها للطاقة كمعدل عام لكل فرد.

ويشير التقرير أيضاً الى أن الأردن أصبح يستورد 95% من طاقته بدلاً من 97% في عام 2014 ولكنه ما زال غير قادر على تخفيض استهلاك الفرد من الطاقة عبر زيادة كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، وما زال يفرض على نفسه طموحاً محدوداً في مجال إنتاج الطاقة من الصخر الزيتي الذي وضع له سقفاً لا يتجاوز 14% من خليط الطاقة في عام 2020 علماً بأنه غني بهذه المادة الخام.

بينما وضع الاردن سقفاً أخر لإنتاج الكهرباء من طاقة الشمس وطاقة الرياح بمقدار 16% من مجمل استهلاك الطاقة، وبالتالي فإن التقدم في هذا التصنيف صعب في السنوات القادمة علماً بأن التقرير يشير إلى زيادة في إنتاج انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 3.8% بين عامي 2000 – 2013 بينما من المفترض، حسب اتفاقية باريس التي التزم بها الأردن عام 2015 أن يتم تخفيض الانبعاثات بنسبة 14% قياساً لعام 2006 وذلك بحلول عام 2030.

ويرى الخبير في القضايا البيئية الدكتور ايوب ابو دية أن على الأردن أن يغير من إستراتيجيته في الطاقة التي تراجعت في الآونة الأخيرة بعد أن حققت قفزة مهمة في السنوات الماضية بانطلاقة مشاريع طاقة الشمس وطاقة الرياح، ولكن تم وضع سقف للحد منها.

وبين أبو ديه أن الاردن اتخذ إجراءات لرفع الجمارك على السيارات الهجينة التي كان من شأنها تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل الذي يعتبر أكبر قطاع مستهلك للوقود الأحفوري على الإطلاق، فيما يأتي بالمرتبة الثانية إنتاج الكهرباء.

وأضاف أبو دية « إننا نطمح إلى ان يتم إعادة توجيه الدفة بعقلانية لتشجيع استخدامات المركبات الرفيقة بالبيئة وتطوير وسائط النقل العام للحد من الاستهلاك الفردي للمركبات وزيادة الاعتماد على المصادر الوطنية للطاقة كالصخر الزيتي والطاقة المتجددة لتحقيق مستوى أعلى من الأمن الطاقوي في بلد ما زال اعتماده على استيراد الطاقة 95% من مجمل استهلاكه».

واعتبر رئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان أن الاردن حقق قفزات نوعية في مجال حماية البيئة وسن تشريعات تشجع على التوسع في الطاقة المتجددة والحد من انبعاثات الكربون الا أن رفع الضريبة على السيارات الهجينة يشكل تراجعا عن التوجهات بالتوسع في مجالات الطاقة النظيفة والاقتصاد الاخضر.

الشوشان قال ان الامر يتعدى فقط احترام البيئة وعناصرها أو حتى احترام الاتفاقيات البيئية العالمية التي وقعت عليها المملكة بل أيضا له جانب اقتصادي من حيث تخفيض فاتورة استيراد النفط التي ترهق الموازنة بالاضافة الى كلف التدهور البيئي التي تدفع بشكل غير مباشر وتكلف مئات الملايين.

وتساءل عن غياب التنسيق بين الوزارات، مشددا على ضرورة التشاور مع ممثلي الجمعيات والقطاع الخاص، ودراسة الآثار التي قد تنجم عن مثل هذه القرارات.