مرايا – قضى قرار الحكومة على آمال عدد كبير من مرضى السرطان بشمولهم ضمن الإعفاء من رسوم العلاج، وتحويل المرضى للمستشفيات الحكومية بدلا من العلاج في مركز الحسين المتخصص، ما سبب سخطا شعبيا عاما.
ولقي القرار احتجاجات مرضى يراجعون وزارة الصحة وإدارة التأمين الصحي، طالبوا خلالها بإعادتهم للمركز من أجل معالجتهم، لكن طلبهم لم يستجب له، برغم أن ملفاتهم المرضية تظهر متابعاتهم للعلاج منذ عدة أعوام في المركز، ويذهب القرار الجديد إلى تحويلهم لمستشفيات الوزارة ومدينة الحسين الطبية.
واعتبر مرضى أن نقلهم لمستشفيات الحكومة، ينعكس سلبا على حالتهم الصحية، ويتسبب بانقطاع مؤذ لمتابعاتهم السابقة مع أطباء في مركز السرطان، مضى عليها عدة أعوام، وأسهمت باستقرار حالاتهم.
وقال مدير إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتور أحمد البرماوي إن “الإجراءات تنظيمية لإيصال خدمة التأمين الصحي لمستحقيها وتفاديا لازدواجية التأمينات الصحية”.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب إبراهيم البدور أن اللجنة ستضغط على الحكومة لحل قضية مرضى السرطان من ناحية توفير الخدمات الصحية اللازمة لهم أو تحويلهم مباشرة إلى مركز الحسين للسرطان لتلقي العلاج.
وأضاف البدور أن وزارة الصحة مطالبة بتوفير العلاج والخدمات الصحية لهولاء المرضى بشكل يحفظ كرامتهم، وتوفير العلاج المناسب كما يقدم في مركز الحسين للسرطان من خلال التعاقد مع أطباء مختصين في هذا المجال وعدم حرمانهم من أبسط الحقوق التي يجب أن تقدم لهم.
وقال إن هناك تخبطا حكوميا واضحا في هذا الملف من خلال تحويل المرضى للمستشفيات الحكومية دون أن توفر الخدمات الضرورية والصحية لهم.
بلغت كلفة التأمين الصحي لمرضى السرطان في مركز الحسين العام الماضي، نحو 100 مليون دينار أردني، في وقت يعتقد فيه أن “تخفيض موازنة التأمين الصحي للمرضى جاء على حساب الإعفاءات”.
وكان مجلس الوزراء قرر شمول المواطنين فوق الـ60 عاما بمظلة التأمين الصحي، في نطاق استكمال سياسة الحكومة، بتوسيع مظلته وصولا للتأمين الصحي الشامل للمواطنين.
اعتصامات ولافتات
ونفذ عدد من مرضى السرطان وذويهم وحملة “لا” اعتصاما أمام مبنى مركز الحسين للسرطان تعبيرا عن الاستياء الذي خلفه قرار تحويل مرضى السرطان الجدد المؤمنين صحيا، إلى مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات العسكرية وذلك على اعتبار أن مركز الحسين للسرطان هو المركز الوحيد في الأردن المتخصص بالتعاطي مع مرضى السرطان.
وحمل المشاركون في الاعتصام لافتات دعت إلى إيقاف القرار باعتبار أن مركز الحسين للسرطان حق لكل طفل أردني، وأخرى تقول “لا لبيع المركز وليبق ملكا للشعب”، بينما حمل شباب من حملة “لا” الوطنية ثلاثة نعوش مغلفة برداء أسود تعبيرا على ما ستؤول إليه أجساد الأطفال المصابين دون علاج.
وقال عضو ناشط في حملة “لا” الوطنية المنظمة للاعتصام محمد فرج إنه من حق مرضى السرطان أن يحظوا بعلاج متقدم في مركز عالمي متخصص بعلاج الأورام السرطانية، خاصة وأن المركز تأسس من أموال جمعها أفراد الشعب.
أرقام “مفزعة”
هناك 5400 حالة سرطان في الأردن سنويا، ونسبة الزيادة في عدد الإصابات تساوي 20 في المئة، أي أنه في 2020 سيصل عدد حالات الإصابة بالسرطان إلى 20 ألف مريض.
يعتبر السرطان ثاني مسبب رئيسي للوفيات في الأردن بعد أمراض القلب، ونسبة الوفيات من المرض في الأردن تصل إلى 16 في المئة، ومعدل الإصابة بمرض السرطان محليا يقدر بـ130 حالة لكل 100 ألف نسمة.
السرطانات الخمسة الأكثر شيوعا بين الأردنيين للجنسين وفقا للسجل الوطني للسرطان هي سرطان الثدي بنسبة 19.6 في المئة من إجمالي الأنواع، سرطان القولون والمستقيم بنسبة 11.5 في المئة، يليه سرطان الغدد الليمفاوي 8.1 في المئة، ثم سرطان الدم بنسبة 3.6 في المئة وأخيرا سرطان الرئة بنسبة 6.2 في المئة.