مرايا – اطلعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان برئاسة العين سمير مراد، اليوم الأحد، على أبرز الدراسات التي أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال العام الماضي، وما تصدرها من توصيات في شتى المجالات للحكومة.

وقال العين مراد خلال زيارة اللجنة إلى المجلس ولقائها رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة، وأمين عام المجلس محمد النابلسي، إن اللجنة تركز في عملها التشريعي والرقابي على الزيارات الميدانية واللقاءات المباشرة مع مختلف أطراف المعادلة، التي يتصدرها “المواطن”، المتأثر الأول بالتشريعات المختلفة.

وأشار مراد بحضور أعضاء اللجنة إلى أن السبب الرئيس للزيارة هو الدور الكبير الذي يلعبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن الاطلاع على أبرز التوصيات التي خرج بها المجلس في دراساته للعام الماضي، وتسليط الضوء على دور المجلس، الذي وصفه بـ “الهام والحساس”، مؤكدا أنه يجب أن يكون للمجلس دور أكبر من الحالي، عبر الاستفادة على نطاق واسع من مخرجات الدراسات التي يجريها في مختلف القطاعات.

ولفت إلى أهمية اتباع وسائل وأساليب جديدة لتوصيل مخرجات وتوصيات دراسات المجلس بشكل مباشر إلى المواطن.

بدورهم أكد أعضاء اللجنة أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يشكل مصدرًا هامًا للمعلومة التي تبنى عليها مختلف القرارات والأنظمة والتعليمات، وتشبيك مختلف دوائر ومؤسسات الدولة إلى جانب القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مع أبرز التوصيات المنبثقة عن دراسات المجلس.

من جانبه تناول رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنة، الإطار العملي للمجلس، الذي يتصدره تقديم استشارات وتوصيات ناتجة عن دراسات إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى الحوارات الوطنية التي يديرها المجلس لتحديات القطاعات، والوقوف على التحديات التي تواجه النقابات المهنية وأصحاب العمل وقطاع الاتصالات.

وأوضح أن المجلس، الذي تم تعديل نظامه الخاص، والموجود حاليًا في رئاسة الوزراء لإقراره، يصدر تقريرًا سنويًا يتضمن جميع الدراسات بتوصيات كافة، إذ أن عمل المجلس يقوم على عدة أنواع من الدراسات، تتصدرها دراسات أكاديمية معمقة، تخرج جلها بتوصيات ذات أهمية، مشيرا إلى أن المجلس يتجه إلى عقد مؤتمر سنوي يعرض فيه مختلف الدراسات.

وأشار الحمارنة الى الخطوات العملية التي تمر بها مراحل الدراسة، بدءًا من الفرق البحثية، ومن ثم الاستبيانات الميدانية، وتحليل البيانات، والمرور بالمحكمين، وصولًا إلى التوصيات، التي يرفعها المجلس إلى الحكومة، والوزير المعني بالدراسة، من خلال ورقة سياسات تسلط الضوء على تحديات وصعوبات قضية معينة، حيثُ تطرح الورقة اقتراحات على شكل توصيات، كما يرصد المجلس الاستراتيجيات الوطنية المختلفة، وأهدافها وآليات تطبيقها على أرض الواقع، ويعد حاليًا تقريرا شاملا يتضمن عدة محاور، أبرزها المحور الاقتصادي، والاجتماعي، وأخر يتعلق بالدولة.

من جهته عرض النابلسي لأبرز انجازات المجلس للعام الماضي، والتي تصدرها دراسات حول المشهد الثقافي في الأردن: الأزمة وآفاق التغيير، إصلاح التعليم العالي، أثر قرارات الحكومة الضريبية في شهر شباط من عام 2017 على نمط إنفاق الاسرة، آثار التطورات الإقليمية على الأردن، الانتحار في المجتمع الاردني واقع وتوصيات، اللغة العربية بين الحفاظ عليها وعصريتها وتفعيلها في الاستثمار والاقتصاد.

وإلى جانب ذلك يهتم المجلس كذلك بتقييم برنامج إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات في القطاع العام المدني، ودراسة واقع التعليم والتعلم في الصفوف الثلاثة الأساسية الأولى في المملكة وسبل التحسين في ضوء تجارب بعض الدول العالمية والإقليمية، وصناديق التقاعد والحاكمية الرشيدة، والتغيير المناخي: الفرص والتحديات، النقل العام في الأردن، مكافحة ظاهرة المخدرات في الأردن: إطار استراتيجي للسياسات العامة، تقرير تقييم واقع أداء مؤسسات قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب والتوصيات والمشاريع الخاصة بإصلاحه وتطويره، والنموذج الاقتصادي الكلي.

وأشار النابلسي إلى أبرز التوصيات التي تضمنتها دراسة التدريب المهني، وأهمها الحاكمية الرشيدة، ودعم القدرات الإدارية والفنية لمؤسسات القطاع، وتحديث وتطوير الخطط الدراسية والبرامج والمناهج، وبناء الشراكة المؤسسية بين مزودي التعليم المهني والتقني والتدريب من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى.