مرايا – توقع أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د. عاهد الوهادنه “إعادة تشكيل مجلس التعليم العالي ومجالس أمناء الجامعات عقب إقرار قانوني التعليم العالي والجامعات الأردنية”.
كما توقع إصدار “نظام مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، نظام معدل لنظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية، نظام تنظيم العلاقة بين هيئة المالكين والجامعة الخاصة، نظام تعيين رؤساء الجامعات بعد مرور مشروعي قانوني التعليم العالي والجامعات بالمراحل الدستورية”.
وأكد الوهادنة  أن “أهم مواصفات رئيس الجامعة معرفته ومهاراته الادارية وليس فقط النجاح الاكاديمي”، مشددا على أهمية عملية تقييم الرؤساء، فيما أشار الى “أن 5 % من رؤساء الجامعات الخاصة الأميركية و10 % من رؤساء الجامعات الحكومية الأميركية يتم اعفاؤهم من مناصبهم دون ذكر السبب”.
وحول اللغط الذي أعقب إعلان نتائج تصنيف الجامعات وانتهى الى إلغائها، أشار الوهادنة إلى “وجود أكثر من اربعين تصنيفا متداولا في العالم، ولا يوجد ما يمنع وجود تصنيف أردني للجامعات وحتى كليات المجتمع، إلا أن المطلوب إعادة النظر في عدد ونوع وأوزان المعايير في التصنيف الذي أطلق مؤخراً، إذ أنه يُشكِل مجموعة معايير جُمِعت من ثلاثة تصنيفات عالمية”، لكنه رأى أن من الأفضل أن “تبدأ المرحلة الأولى من التقييم لكل جامعة على حدة بشكل منفصل ودون مقارنتها بغيرها على ان تعرض النتائج عند المقارنة ضمن مجموعات ما يجعل المنافسة أكثر عدالة بحيث تتحمل الإدارات الجامعية مسؤولية النتائج”.
وأكد أن “اصلاح التعليم العالي وتطويره لا يأتي إلا من خلال إصلاح منظومة الإدارة في هذا القطاع، لتعتمد على التنافس الحقيقي وتساوي الفرص وإفراز واستقطاب الأفضل للإدارة”، مشيرا الى أن “جامعاتنا تعاني من مشاكل مزمنة ومتشابهة، ورغم تطورها في بعض الجوانب إلا أن هناك مشاكل فيما يتعلق بالإدارة، حتى غدا معيار النجاح الأكاديمي فقط، أو معايير أخرى لا علاقة لها بالقدرة، وهي السبب الرئيس في تبوؤ فلان رئاسة قسم أو عمادة كلية بغض النظر عن معرفته أو مهاراته الإدارية”.
ورغم أن الطموح “أن تكون الإدارة في جامعاتنا مؤسسية، إلا أن علينا الاعتراف أنها مبنية نسبيا على الفرد الذي يدير المؤسسة بشكل رئيسي وعلى الموظف بشكل جزئي”، معتبرا أن سبب ضعف الإدارة الأساسي هو “عدم وضع الرجل الأفضل في المكان المناسب، فالجيدون كُثر، أما المبدعون فهم قلة، وهنا تظهر أهمية الانتماء المكتسب المبني على تساوي الحقوق والفرص، إذ ان الانتماء الفطري لم يعد كافياً”.
واشار الى الهدف الاستراتيجي الثالث من الخطة الوطنية لتنمية الموارد البشرية جاء تحت عنوان المساءلة وأن “يضع مجلس التعليم العالي آليات لتقييم القيادات الاكاديمية،” وجاء في مشروع الهدف أن “يكون التقييم سنوياً بمعنى دورياً ولم تتم الإشارة إلى مدة خدمة رئيس الجامعة، إلا أن البعض اختلط عليه مشروع آخر وهو مشروع نظام تعيين رئيس الجامعة والذي نص على مراجعته دورياً كل ثلاث سنوات للوقوف على سلامة الاجراءات، وعليه ولأول مرة في تاريخ التعليم العالي، يتم وضع أربعة عشر معياراً ومائة مؤشر تغطي كل الجوانب التي تُقَيم شخص الرئيس والجامعة من خلاله”.
وبين ان الهدف من التقييم الإلكتروني هو منح جميع اعضاء الهيئة التدريسية والإدارية حرية التعبير بآراء موضوعية وبعضها انطباعية وهذا معمول به في دول عدة. والهدف المثالي أن يعلم رئيس الجامعة أنه رئيس للجميع وليس لفئة معينة لأن رأي الجميع مهم في مرحلة ما، مؤكدا أن “آليات تقييم رؤساء الجامعات والإعفاء جاءت بعد مراجعة آليات مشابهة تمثل أفضل الممارسات العالمية ولم تكن هذه المرة الأولى التي يمارس مجلس التعليم العالي صلاحياته بهذا الخصوص”.
وبشأن التشريعات الناظمة للتعليم العالي بين ان “القوانين والأنظمة التي نعمل على إطلاقها تسير في القنوات الدستورية لإقرارها ومنها مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الأردنية وهما في مراحلهما الدستورية الأخيرة، ومشروع نظام مساءلة وتقييم اداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، ومشروع نظام معدل لنظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية، ومشروع نظام تنظيم العلاقة بين هيئة المالكين والجامعة الخاصة، ومشروع نظام تعيين رؤساء الجامعات، وتم ارسال مشروع نظام شؤون الطلبة الوافدين إلى ديوان التشريع، فيما صدر نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي عام 2017، مشددا على أنه “رغم أن التشريعات هي الناظم للسياسات والنشاط اليومي إلا أن الإدارة التنفيذية هي التي تمشي على الأرض”.
وبخصوص جهود الوزارة لاستقطاب الطلبة العرب والاجانب بين الوهادنة ان “اسئلة كثيرة تطرح حول الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع التعليم العالي ممثلاً بالجامعات الحكومية والخاصة في دعم الدخل القومي الأردني ولماذا وإلى متى تبقى الجامعات الحكومية مدينة في ظل وجود جامعات خاصة رابحة؟”، معتبرا ان الديون كانت مبررة قبل برامج الموازي والدولي بسبب تدني رسوم البرامج العادية.
وقال إن دولا كثيرة حققت دخلاً بمليارات الدولارات من رسوم ومصاريف الطلبة الاجانب الدارسين في بلادها “بل سدت الفجوة بين كلفة الدراسة الحقيقية ورسوم طلبتها من رسوم الطلبة المغتربين عالمياً”، مشيرا إلى ان عدد الطلبة الدارسين خارج بلادهم الآن يبلغ نحو أربعة ملايين وبزيادة وصلت إلى 57 % عن العقد الماضي، وسط توقعات بارتفاع العدد الى ثمانية ملايين طالب عام 2025 وهو رقم غير مسبوق تاريخياً.
وبين ان من اهم الفوائد المترتبة على دراسة الطلبة خارج بلادهم زيادة دخل الجامعات، والعائد الاقتصادي على البلد المستضيف، وخلق روابط علمية قوية بين المؤسسات، والحصول على علوم متقدمة ومتطورة، والتنوع الثقافي، في ظل توقعات بوصول عدد الطلبة الجامعيين في العالم الدارسين لحوالي 262 مليونا عام 2025 بعد ان كان 178 مليونا عام 2010.
وقال من الواضح أن انتقال الطلبة بدأ بالتغير من البلاد المستقطبة لهم تقليدياً مثل اميركا وبريطانيا، الى دول مثل الصين وماليزيا وسنغافورة وهي دول تحاول جاهدة لتكون دول استقطاب للطلبة الراغبين بالدراسة الجامعية من مختلف دول العالم، فعلى سبيل المثال تخطط الصين التي لديها حوالي 260 الف طالب غير صيني لاستقطاب 500 الف طالب عام 2020.
وأشار الى أن بعض الدول التي تحاول رفع مهارات مواطنيها صممت برامج ايفاد عالمية مثل السعودية والبرازيل، لافتا الى أن البرازيل أطلقت برنامج “علوم بدون حدود” وأوفدت 101 الف طالب لمختلف الجامعات العالمية مع شرط الالتزام بالعودة والعمل في البرازيل، وهذه فرصة لدولة مثل الأردن للمنافسة على استقطاب الطلبة من مختلف الدول.
ودعا الوهادنة الى “الاستفادة “من تجارب الآخرين، فدخل ايرلندا سنوياً من تدريس اللغة الإنجليزية وحدها يبلغ حوالي 360 مليون دولار و 120 مليونا من زيارات الأهل لأبنائهم الطلبة، ولذلك حتى خارطة التخصصات التي يمكن تسويقها يجب أن تتغير”.
وقال ان الوزارة بدأت بتحديد حاجات الدول المختلفة من التخصصات وتحديد المشكلات التي تعترض طلبتهم ووضع اجراءات تنفيذية لتلافيها. كما تم لهذه الغاية إجراء لقاءات مباشرة مع البعثات الدبلوماسية لدول السعودية والبحرين وعُمان والكويت وقطر والعراق ونيجيريا وكازاخستان واميركا وبروناي وكوريا الجنوبية والهند والصين ومالاوي وقيرغزستان وهنغاريا وارمينيا والبرازيل ورومانيا وايطاليا واذربيجان.
كما تم تعريف كافة البعثات الدبلوماسية في الأردن بموقع “أدرس في الأردن” الذي اُطلق منذ حوالي ستة اشهر وهي المرة الأولى التي يتوفر فيها للطالب الراغب بالدراسة في الأردن معلومات متكاملة عن المملكة والدراسة فيها. وسنطلق قريبا موقع “النافذة الموحدة” ليشكل نقلة نوعية في متابعة شؤون الطلبة الوافدين لرفع عددهم من أربعين ألفا إلى سبعين ألفا عام 2020 وبما يحقق دخلا لا يقل عن 4 % من الناتج الإجمالي المحلي.
ولتحقيق هذه الغاية أنشأت الوزارة وحدة شؤون الطلبة الوافدين وتشمل قسمين: قسم استقطاب الطلبة الوافدين، وقسم نافذة الخدمة الموحدة للطلبة الوافدين، ومهمتهما متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية المقررة من مجلس الوزراء للأعوام 2017 – 2020.
وبخصوص تطوير وتفعيل صندوق دعم الطالب الجامعي قال الوهادنة ان فكرة الصندوق فكرة نبيلة ومهمة للاستمرار في بناء مورد بشري أردني، ولكن تمويل الصندوق امر ضروري، فقد “حاولنا العمل مع البنوك ولكن معظمها لم يهتم بالفكرة والبعض قدم عروضا ستُثقل كاهل الصندوق وعليه تم تشكيل لجنة لدراسة الواقع المالي والاداري لهذا الصندوق وتقديم مقترح لتطويره بحيث يحقق عوائد اضافية تُسهِم في دعم فئة اكبر من الطلبة وصولاً للهدف المنشود للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وتشكيل مجلس إدارة جديد قادر على دعمه مالياً”.
وبالنسبة لترخيص جامعات طبية بين ان مجلس التعليم العالي طلب من ثلاث جامعات تزويده باتفاقيات مع جامعة/ جامعات عالمية مرموقة بحيث تكون الشهادات الصادرة عنها مشتركة مع هذه الجامعات أو معتمدة منها، وأن تتضمن الاتفاقية التزام الجامعة العالمية بتزويد الجامعة المراد انشاؤها بعدد من أعضاء الهيئة التدريسية للمشاركة في تدريس مساقات العلوم الطبية الأساسية ومساقات التخصص خاصةً في السنوات الخَمس الأولى من تاريخ قبول الطلبة في الجامعة ولحين تمكن الجامعة من توفير العدد الكافي من أعضاء الهيئة التدريسية.
كما طلب المجلس التزاما خطيا مفصلا عن إنشاء صندوق ابتعاث للحصول على الدرجات العلمية التي تحتاجها الجامعة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، بحيث يبدأ العمل به وتفعيله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص المبدئي، على أن يتم ذلك من خلال اتفاقية خاصة مع الوزارة بحيث تُمثل الوزارة والمستثمر بالتساوي في إدارة هذا الصندوق، وعلى أن لا تقل موازنة صندوق الابتعاث عن 20% من الموازنة التشغيلية السنوية، وإنفاق ما لا يقل عن 90% من موازنة الصندوق سنوياً لأغراض الايفاد ضمن خطة تحقق معايير الاعتماد العام والخاص، وتخصيص مبلغ سنوي لتغطية تكاليف ممتحنين خارجيين للامتحانات النهائية.
واعتبر الوهادنة في رده على سؤال حول مديونية وعجز موازنات الجامعات “أن عجز الجامعات المالي قابل للحل بدءاً بقرارات إدارية سليمة تضمن ضبط النفقات والتخصيص المثالي في الموازنة، وإحياء فكرة الجامعة المنتجة، وحسن استغلال صناديق الاستثمار، مشيرا الى ان “سبب العجز المالي ضعف إدارة تراكمي، حيث أن حاكمية التمويل تحتاج للتفعيل والمتابعة”.
وبخصوص الجدية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية قال امين عام وزارة التعليم العالي “تعودنا في الأردن أن يكون هناك خطط بلا تنفيذ أو تنفيذ بلا خطط حتى جاءت الخطة الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تسعى لتطوير ملفات التعلم والتعليم الخاصة بالطفولة المبكرة والتعليم العام والتعليم التقني والتعليم العالي”، وهناك إصرار على تنفيذها والسبب الرئيس لذلك هو متابعة جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، واطلاعهما على تقارير دورية وتوجيهاتهما المستمرة . الغد