مرايا -وافق مجلس النواب على التقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية ضد قانون استقلال القضاء الذي أقره المجلس الحالي قبل نحو 7 أشهر ضمن قوانين حزمة تطوير القضاء .
وأقر النواب في جلسة اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة مذكرة نيابية تشير الى شبهة عدم دستورية المادة 15 من قانون استقلال القضاء والتي تتيح للمجلس القضائي إحالة أي قاض على التقاعد بناءً على تنسيب المجلس القضائي المستند الى توصية لجنة مشكلة من أقدم خمسة من قضاة محكمة التمييز من غير أعضاء المجلس.
وأشارت المذكرة الموقعة من 72 نائباً الى أن “إجازة إنهاء خدمة القاضي الوظيفية” تتضمن شبهة مخالفة ضوابط وأساسيات وضمانات إستقلال القضاء المنصوص عليها في المواد 97 و98 و128 من الدستور ، كما تخالف توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء.
وتنص المادة 97 من الدستور على أن “القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون” ، بينما تنص المادة 98 في بندها الأولى على ” قضاة المحاكم النظامية والشرعية يعينون ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين”، في حين تنص المادة 128 في بندها الأول على أنه ” لا يجوز ان تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او تمس أساسياتها “.
يشار الى ان المادة 60 من الدستور تحصر حق الطعن في دستورية القوانين والأنظمة مباشرة لدى المحكمة الدستورية لمجالس : الاعيان والنواب والوزراء ، ولأي طرف من اطراف الدعوى المنظورة أمام المحاكم ان وجدت المحكمة أن الدفع بعدم الدستورية جدي .
وأقر النواب مشروع قانون معدل لقانون المجلس الأعلى للشباب لسنة 2017 الذي جاء نظراً الى إنشاء وزارة الشباب التي اصبحت تتولى مهام المجلس الاعلى للشباب وجميع صلاحياته ، وحرصاً على دعم الشباب وتمكينهم وتحفيزهم على الابداع واستثمار طاقاتهم ليكونوا شركاء فاعلين في بناء المجتمع .
وأحال المجلس الى لجانه الدائمة عدداً من مشروعات القوانين ، كما قرر إعطاء صفة الاستعجال لقانون وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين لسنة 2014 المنظور حالياً امام اللجنة القانونية النيابية .
وحوّل الى لجنتة القانونية ثلاثة قوانين تصديق على إتفاقيات بين المملكة وكازاخستان بشأن : المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية ، وتسليم الأشخاص ، ونقل الاشخاص المحكوم عليهم بين البلدين ، إضافة الى مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018.
واحال المجلس مشروع قانون الكهرباء لسنة 2018 الى لجنة الطاقة والثروة المعدنية ، ومشروع قانون معدل لقانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها لسنة 2018 الى لجنة التربية والتعليم والثقافة ، ومشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2017 الى لجنة مشتركة (الإقتصادية والقانونية) مع إعطائه صفة الاستعجال .
