مرايا – شؤون نيابية – منح مجلس النواب مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين لسنة 2014 مع إعطائه صفة الإستعجال.
جاء ذلك لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بشروط أفضل من خلال تيسير الاقتراض بضمان الأموال المنقولة غير الخاضعة للتسجيل دون حيازتها بإشهارها وتحديد الأولوية لحقوق الدانئين، وللإسراع في عملية التنفيذ على الضمانة وتسييلها لتحصيل الحقوق.
وتضمن مشروع هذا القانون المرتكزات التالية:-
أولاً : انشاء حق الضمان على الأموال المادية والمعنوية الحالية والمستقبلية الثابتة منها والمتغيرة من خلال اتفاق بين الدائن (المضمون له) ومقدم الضمان (الضامن) دون اللجوء إلى إجراءات شكلية.
ثانياً : تمكين الدائن من إنفاذ حق الضمان في مواجهة غير من خلال إشهاره في سجل مركزي ينشأ لهذه الغاية.
ثالثاً : ترتيب أولوية حقوق الدانئين حسب النفاذ في مواجهة غير بما في ذلك تاريخ الإشهار في السجل ووقته.
رابعاً: تحديد آليات تحصيل حقوق الدائن بسرعة التنفيذ على الضمانة بفاعلية مع الإبقاء على رقابة القضاء.