مرايا -أكد المستثمر في قطاع النقل جميل ابو الراغب توجهه لرفع دعاوى قضائية ضد شركات تطبيقات النقل الذكية العاملة في المملكة منذ 3 سنوات دون ترخيص قانوني.

وقال ابو الراغب الذي يمتلك 170 مركبة تكسي إنه يطالب بتدخل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لحماية استثماره في قطاع النقل والذي من المفترض انه كان محمي بموجب عقد بقيمة 4 مليون دينار.

واضاف انه يدفع مبلغ 500 دينار عن كل مركبة وبزيادة سنوية 5% بدل حماية استثمار حتى نهاية العقد في عام 2022، واصفا السماح للتطبيقات الذكية بالعمل عبر المركبات الخصوصي بـ ‘تطفيش’ الاستثمار من المملكة، والقضاء على المستثمر.

وبين ابو الراغب ان شركات النقل بالتطبيقات الذكية بدأت بالعمل على هذا النحو بعد مرور عامين فقط على العقد المبرم، وبالتلي تكبد استثماره الكثير من الخسائر بعد ان دفع مبالغ طائلة للبدء فيه.

وسيطالب بالدعوى القضائية بالتعويض عن الضرر الذي تسببت به هذه الشركات لاستثماره غير القانونية لاستثماره والذي تقدر قيمته الاجمالية بأكثر من 10 ملايين دينار أردني.

واوضح انه على الدولة حماية المستثمر سواء الأردني او الاجنبي بالقوانين التي تسنها وبعدالة المنافسة بين الجميع، ليس بحماية المستثمر الاجنبي من الاعتداء والسرقة فقط.

كما كشف ابو الراغب نيته مقاضاة سائقي مركبات الخصوصي الذين عملوا على نقل الركاب باستخدام تطبيقات النقل الذكية، بذريعة انهم عملوا بشكل غير قانوني ما تسبب بالخسائر للقطاع بشكل كامل.

وهاجم الحكومة بادعائه بانها سمحت للمركبات الخصوصي بالعمل بهذه الصورة من اجل استفادة عدد من الاشخاص، الامر الذي ادى الى تضرر أكثر مليار دينار في الاسواق.

ويذكر ان عدد مركبات التكسي المرخصة والعاملة في المملكة نحو 17 ألف مركبة، الا ان التطبيقات الذكية اضافت اليها اكثر من 40 ألف مركبة خصوصي تعمل بشكل غير قانوني.