مرايا – سجل إجمالي الأصول البنكية 49.1 مليار دينار أو 69.2 مليار دولار في نهاية عام 2017، مما يمثل زيادة بنسبة 1.5٪ عن نهاية عام 2016، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغت موجودات القطاع المصرفي ما نسبته 172.5٪ من إجمالي الناتج المحلي

2017 مقابل 176.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.

وارتفع حجم الإقراض للقطاع الخاص المقيم بنسبة 9.5 بالمئة نهاية عام 2017، مقارنة مع نهاية عام 2016 لتصل إلى 22.5 مليار دينار، بينما ارتفعت التسهيلات للقطاع الخاص غير المقيم بنسبة 4.3 بالمئة، بقيمة 500.2 مليون دينار، مما أدى إلى زيادة بنسبة 9.3٪ في إجمالي التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص في عام 2017.

وشكل الإقراض للقطاع الخاص المقيم 45.9٪ من إجمالي الموجودات في نهاية عام 2017 مقابل 42.5٪ للعام 2016.

وفي موازاة ذلك، وصلت ودائع القطاع الخاص المقيم 26.92 مليار دينار في نهاية عام 2017، دون تغيير تقريبا من 26.95 مليار دينار في نهاية عام 2016؛ بينما نمت ودائع القطاع الخاص غير المقيم 17.6٪ من نهاية العام 2016 إلى 3.63 مليار دينار.

وبلغ مجموع ودائع الحكومة 956 مليون دينار، بانخفاض قدره 15.4٪ عن نهاية عام 2016.

وبالتوازي مع ذلك، سجلت المطالبات المتعلقة بالقطاع العام 21٪ من إجمالي الموجودات في نهاية عام 2017 مقارنة مع 22.9٪ في العام السابق.