مرايا – شؤون نيابية – عادت، الأحد، المطالب في مجلس النواب، بقانون للعفو العام، في الأردن، بشرط إسقاط الحق الشخصي.
وطالب النائب علي الخلايلة، خلال جلسة مسائية رقابية؛ “الحكومة بسن قانون عفو عام، يشترط إسقاط الحق الشخصي من الطرف الآخر”.
واعتبر “العفو العام، وسيلة للتخفيف عن المواطنين، ويساهم في إصلاح ذات البين بين الناس”.
وطلب الخلايلة من “زملائه النواب، دعم هذا المطلب العادل”.
وأيّد نواب، مطالب زميلهم الخلايلة.