مرايا -لوح مئات التجار بمدينة جرش بعدم تجديد تراخيص محالهم التجارية هذا العام، إحتجاجا على رفع رسوم النفايات 100 %، من قبل البلدية.
وأكدوا أنهم وقعوا على عريضة لإعادة دراسة أوضاعهم، وإلزام البلدية بالتراجع عن نسبة الرفع التي بلغت 100 % من خمس دنانير شهريا إلى 10 دنانير وبقاء مستوى الخدمات كما هو.
وقال التاجر مالك ناجي وهو صاحب محل ألبسة إن نسبة الرفع كانت كبيرة ومفاجأة، والمئات من المحال التجارية التي شملها الرفع كميات النفايات التي تخرج منها لا تتجاوز بضعة كيلوغرامات في الشهر الواحد، وهي لا تكلف البلدية مبالغ مالية طائلة حتى يدفع التاجر 120 دينارا سنويا رسوم جمع نفايات لبلدية جرش الكبرى.
وأوضح مالك أن المئات من المحال وخاصة محال الألبسة والهواتف الخلوية ومحال المجوهرات والإكسسوارات لا تطرح كميات نفايات كبيرة، وقد لحق بهم الظلم جراء هذا الرفع الكبير على قيمة رسوم النفايات، وهذه المبالغ المالية الجديدة غير التراخيص للمحال التجارية التي تختلف قيمتها كذلك وفقا لطبيعة عملها.
ويعتقد مالك أنه كان من الأولى أن تقوم البلدية بعملية الرفع تدريجيا وعلى فترات، خاصة وأن أصحاب المحال يقومون بأنفسهم بإخراج النفايات، وتنظيف الارصفة المجاورة لمحالهم التجارية، وتقع على عاتقهم كذلك إلتزامات مالية هائلة من أجور محال وأجور عمال وبدل ترخيص ورسم نفايات وفواتير متعددة، في ظل تراجع الحركة الشرائية لتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وقال التاجر عامر العياصرة وهو صاحب محمص في سوق جرش إن أصحاب المحال التجارية ملتزمون بترخيص محالهم ودفع رسوم جمع النفايات وأجور محالهم ومختلف الإلتزامات المالية الأخرى، أما البسطات المنتشرة عشوائيا وأصبحت أكثر من المحال التجارية فهي مخدومة بجمع النفايات ولا تدفع رسوم نفايات ولا تراخيص ولا أجور محال وتحتل الأرصفة ومداخل المحال التجارية ومن الأولى أن تقوم البلدية بإزالتها.
وأوضح أن حركة البيع تتراجع بشكل كبير والمحال التجارية تتعرض لخسائر كبيرة جدا وهذه الأعباء المالية الإضافية تثقل كاهل التجار وتتسبب في إغلاق محالهم.
على أن رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزه أكد أن بلدية جرش من أقل البلديات على مستوى المملكة التي تتقاضى رسوم النفايات، فحجم النفايات وأعباء جمعها على البلدية لا يقل عن مليون ونصف المليون دينار سنويا والعائد من رسوم النفايات لا يتجاوز400 ألف دينار، وهذا يشكل عجزا كبيرا في موازنة البلديات وفي خدمة جمع النفايات وهي أهم الخدمات التي تقدمها البلدية للوسط التجاري.
وقال قوقزه إن البلدية تحدد قيمة رسوم النفايات للمحال التجارية وفق عملها فالرسوم التي فرضت على المولات تختلف عن المطاعم السياحية وتختلف عن باقي المحال الأخرى، ولكن تبقى الاقل على مستوى المملكة ولا تغطي جزءا بسيطا من تكلفة جمع النفايات سنويا.
وأوضح أن البلدية ستقوم بتنفيذ مشروع فرز النفايات وهذا يتطلب توفر كوادر ومعدات خاصة ومكلفة وتحتاج إلى مخصصات مالية، ولكنها من المشاريع التي تنتظرها البلدية منذ سنوات ومقدار الرسوم، التي يدفعها كل تجار بسيطة مقارنة مع تكلفة فرز النفايات، خاصة وأن الوسط التجاري يحتاج إلى 50 % من جهد البلدية في جمع النفايات، وباقي القرى والمناطق تحتاج إلى 50 % من الجهد كذلك.
ويعتقد قوقزه أن الوسط التجاري فيه ما لا يقل عن 500 محل تجاري وجميعها عاملة وتجارية ومخدومة في أرقى مناطق وسط المدينة، والتجار بمختلف المهن قادرون على دفع قيمة هذه الرسوم وترخيص محالهم وفق الشروط والقوانين.
وتوعد أصحاب البسطات المنتشرة عشوائيا في الوسط التجاري والذي تحول وجودهم إلى ظاهرة بأن يتم إزالتها نهائيا وتنظيم عملها في سوق شعبي جديد.
من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور علي العتوم، إن نسبة الرفع التي قامت بها بلدية جرش الكبرى 100 % وهي نسبة كبيرة جدا على التجار الذين يعانون من أوضاع مالية متدهورة جراء تراجع الوضع الاقتصادي للمواطنين.
وأوضح أن الغرفة التجارية لم تشارك في قرار رفع رسوم النفايات وقد تم التوقيع على عريضة ستقوم من خلالها الغرفة بجمع التجار مع رئيس بلدية جرش الكبرى، ومناقشة قضية رفع رسوم النفايات على أكثر من 500 تاجر وسط جرش.