مرايا – شؤون نيابية – أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب خميس عطية اننا في المجلس منفتحون على الحوار مع كل شرائح وفعاليات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية لتجويد التشريعات وبما يحقق الافضل لمجتمعنا وبلادنا .
وقال اننا في الاردن وبتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني انجزنا كل التشريعات الناظمة للحياة السياسية من اجل اردن حديث وديمقراطي مضيفاً ما يهمنا في مجلس النواب الخروج بقانون احوال شخصية حضاري يساعد على تماسك العلائلات ويحافظ على وحدتها .
جاء ذلك خلال رعايته اليوم الاثنين جلسة تشاورية نظمها ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع مجلس النواب وبدعوة من مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء بهدف تبادل الاراء حول قانون الاحوال الشخصية المعروض حالياً على مجلس النواب .
وشدد عطية بهذا الصدد على حرصه بان يحقق القانون هذا التماسك مضيفاً لا نريد اي صيغة او تعديل يؤدي الى تفكيك الآسرة التي تُعد اللبنة الاساسية في تماسك المجتمع .
واشاد خلال الجلسة التي عُقدت في قاعة عاكف الفايز بدارمجلس النواب وشارك بها عدد من النواب وممثلو مؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع المدني ومؤسسات اعلامية وصحفية وخبراء ومختصين بالجهود التي بذلتها اللجنة القانونية النيابية والاجتماعات التي عقدتها مع جميع المعنيين والهيئات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني بهذا الشأن .
واعرب عطية عن امله تخرج هذه الجلسة التشاورية بتوصيات ومقترحات وافكار ايجابية من شأنها التوصل الى افضل الصيغ المناسبة لمجتمعنا الاردني العربي الاسلامي ان نحافظ على تراثنا العربي الاسلامي وقيمنا الاسلامية .
بدورها قالت رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة النائب المحامية وفاء بني مصطفى في كلمتها الافتتاحية ان عقد هذه الجلسة وبهذا التوقيت يُعتبر فرصة مثالية لمناقشة قانون الاحوال الشخصية بهدوء وحوار بناء للخروج بنتائج وتوصيات تحقق مصلحة المجتمع والاسرة لافتة الى ان هذه الجلسة جاءت بالتزامن مع عرض القانون في عدد من الول العربية .
واكدت ضرورة الخروج من هذه الجلسة بمنهج توافقي وملاحظات وتوصيات تُقدم مبكراً الى الغرفة التشريعية الاولى ليتم اخذها بعين الاعتبار عند اقرار القانون .
واشارت بني مصطفى الى ابرز النقاط والتوصيات التي خلص اليها ائتلاف البرلمانيات في ورشات العمل والمؤتمرات التي عُقدت لهذه الغاية مع جميع المعنيين والمهتمين .
ودعت الى ضرورة مراعاة الدستور الاردني الذي يستند الى القواعد القانونية والفقه الشرعي المستنير اثناء اقرار القانون .
من جهته اكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي حسين القيسي ان هذا القانون يحظى باهمية خاصة واخذ نقاشاً موسعاً باعتباره القانون المنظم لشؤون المجتمع والاسرة من حيث الحقوق والواجبات .
وقال نحن منفتحون على كافة الاراء ومعنيون بسماع جميع وجهات النظر وتوسيع قاعدة المشاركة للخروج بصيغة توافقية وقانون عصري يعالج الحالة الاردنية ضمن قواعد الشريعة الاسلامية .
من جانبه قال المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء ورئيس لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان باسل الطراونة اننا معنيون بمتابعة جميع التوصيات المتعلقة بمنظمومة حقوق الانسان لاسيما المعنية بقانون الاحوال الشخصية .
واكد على ضرورة الاستمرار في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان وعقد اللقاءات التشاورية الهادفة الى تطوير منظومة حقوق الانسان وحماية منظمومة الامن المجتمعي وتحقيق الاردن لالتزاماته المحلية والدولية التي صادق عليها .
وجرى خلال الجلسة نقاش موسع بين المشاركين حول عدد من النقاط المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية مطالبين بضرورة اعادة النظر ببعض مواد القاون وتعديلها بما يحقق مصلحة المجتمع والاسرة .
ودعا المشاركون الى ضرورة اعادة النظر بسن الزواج وبمسألة حضانة الام اذا تزوجت ومشاهدة الام لاطفالها في بيتها ومسالة الطلاق بسبب غيبة الزوج بالاضافة الى وضع ضوابط في عملية سفر الحاضنة والولي بالمحضون .
واكدوا على اهمية التمتع بالاهلية القانونية لذوي الاعاقة ومراعاة الممارسة الفضلى فيما يتعلق بالطفل والحق في اثبات النسب ومراعاة الميراث في الفوارق مابين الاديان الى جانب الوصية الواجبة لابناء الابنة المتوفية قبل مورثها .
ودعوا الى عدم رفع النفقة عن المرأة المسجونة كون ذلك يشكل عقوبة مضاعفة كما طالبوا بعدم تنازل المراة عن مطالبتها بحق النفقة لاطفالها في حالة الخلع يالاضافة الى ضرورة وجود التعويض العادل في حالة الطلاق التعسفي والاخذ بعين الاعتبار مدة الزواج الطويلة.