مرايا – ناقشت لجنة التحالف المدني لمنظمات المجتمع المدني في اجتماعها اليوم الاثنين في المركز الوطني لحقوق الإنسان نصوص ومواد قانون الجرائم الإلكترونية والثغرات والإشكاليات الموجودة في بعض مواده.
وتناولت اللجنة المواد التي بحاجة إلى حملات إعلامية ونشر التوعية وزيادة الوعي لدى المجتمع بها، تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للعقوبات على النحو الوارد في القانون.
واتفقت اللجنة المنبثقة عن توصيات مؤتمر دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان، الذي عقده المركز ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم مؤسسات المجتمع المدني في الأردن الشهر الماضي على عقد ندوة منتصف نيسان المقبل لمناقشة قانون الجرائم الإلكترونية بمشاركة وحضور ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والنقابات وأصحاب الشأن والخبرة من مسؤولين سابقين وحاليين ونواب وصناع قرار.
واتفق المجتمعون في الجلسة التي ترأسها مدير إدارة الآليات الدولية والتقارير المحامي نضال مقابلة، على أن يتم تشكيل لجنة تحضيرية لأعمال الندوة من أعضاء لجنة التحالف لتتولى مهمة تحديد مكان وزمان انعقادها ودعوة المشاركين وإجراء التغطية الصحفية، وغيرها من التحضيرات.
وكان مؤتمر (دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان)، ناقش مطلع العام الحالي على مدى يومين جملة من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، أهمها: المدافعون عن حقوق الإنسان (الإعلام أنموذجا)، حرية الرأي والتعبير، حق التعليم، حقوق المرأة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وجرى في ذلك الحين عرض تجارب إقليمية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان من (تونس ولبنان)، بالإضافة إلى مجموعة من أوراق العمل التي ستقدم من قبل ممثلي منظمات المجتمع المدني والشركاء المعنيين بدعم وتعزيز حقوق الإنسان على صعيد المؤسسات الوطنية والدولية.
ويسعى برنامج دعم المجتمع المدني في الأردن الممول من الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في توطيد القيم ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين المحلي والوطني.
ويهدف إلى تحسين مساحة التبادل والحوار بين منظمات المجتمع المدني، ومراكز الفكر، والمبادرات الشبابية، والسلطات المحلية، وممثلي الحكومات.