مرايا – بلغ عدد طلبات الحصول على معلومات والمقدمة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية خلال العام الماضي 111 طلباً، اجيب عليها جميعا بمعدل 85ر5 أيام للرد بنسبة رضى للمتعاملين بلغت 91 بالمئة، وفق استبانة أعدتها الوزارة لهذه الغاية.
ووفق بيان وزعته الوزارة اليوم الثلاثاء، صنفت الطلبات بواقع 20 طلبا ورقيا و91 طلبا الكترونيا.
وقال البيان انه يمكن تقديم الطلبات الورقية للوزارة من خلال مكتب خدمة الجمهـور، والكترونيا من خلال الموقع الالكتروني وبطريقة مؤتمتة بشكل كامل حيث يتم ارسال اشعار الكتروني لمقدم الطلب والاجابة عن طلبه خلال الفترة المحددة.
وكانت الوزارة وبهدف تسريع الإجراءات قد شكلت لجنة لمتابعة طلبات المعلومات لتتولى مهمة تسريع عملية الرد على الطلبات الواردة وتغذية سجل المعلومات بالبيانات المطلوبة عن كل طلب وارد للوزارة، واعداد تقارير سير العمل بالخدمة، حيث تم تقليل فترة الرد على طلبات المعلومات التي ينص عليها قانون ضمان حق الحصول على المعلومات من 30 يوما الى 15 يوم عمل رسمي.
وتحرص وزارة الطاقة والثروة المعدنية منذ صدور قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 على تنفذ خطة خاصة بإنفاذ القانون والتي تعتمد على مأسسة العمل بالخصوص.
وبهدف تسهيل الحصول على المعلومات اتخذت الوزارة عدة إجراءات، ابرزها، تسمية مسؤول معلومات في الوزارة واخضاعه لتدريب متخصص وإضافة مهامه الى الوصف الوظيفي لرئيس قسم إدارة المعرفة ضمن وحدة التطوير المؤسسي، من اجل ضمان استدامة العمل.
وبهدف تسليط الضوء على أهمية قانون ضمان حق الحصول على المعلومات عقدت الوزارة ورشات عمل توعوية لمختلف المستويات الوظيفية في الوزارة بالتعاون مع مشروع اعرف حول القانون، والاجراءات التي تقوم بها الوزارة لإنفاذه.
وفي اطار تسريع الإجراءات وبهدف تسهيل الحصول على المعلومات فوضت الوزارة صلاحيات الرد على طلبات المعلومات للوحدات التنظيمية المعنية وبالتنسيق مع مسؤول المعلومات في الوزارة.
وتأتي الاستجابة لطلبات حق الحصول على المعلومات انطلاقا من الاهداف الاستراتيجية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية وهي ترسيخ وتعزيز الفكر الاستراتيجي وممارسات الحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيزا للقيمة الجوهرية بنشر واستخدام المعرفة.