مرايا – تمسّك مجلس النواب بموقفه في تشكيلة مجلس التعليم العالي التي تضمنت عضوية وزير التربية والتعليم في المجلس كنائب للرئيس.
ورفض مجلس النواب مقترح الأعيان حول التعديلات التي ادخلها على تشكيلة مجلس التعليم العالي والتي كانت تطلب العودة إلى مشروع القانون الوارد من الحكومة، وأصّر على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب خلال إقراره القانون.
ووافق مجلس النواب على اضافة مجلس الأعيان (وفقاً لقانون الجامعات الأردنية النافذ) بعد عبارة (يتولى مجلس المهام والصلاحيات التالية).
وكان مجلس النواب فرض تعيين وزير التربية والتعليم نائباً لرئيس مجلس التعليم العالي، مؤيداً بذلك قرار لجنة التربية النيابية، حيث لم يرد هذا الموقع في مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي ترك شأن اختياره لمجلس التعليم العالي.
واصرّ مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها اليوم صباح الثلاثاء على أن يرأس التعليم العالي وزير التعليم العالي، وعضوية كل من: وزير التربية والتعليم (نائباً للرئيس)، وامين عام وزارة التعليم العالي، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، احد رؤساء الجامعات الرسمية بحسب أقدمية الجامعة، واحد رؤساء الجامعات الخاصة بحسب أقدمية الجامعة.
واصرّ مجلس النواب على موقفه في عضوية مجلس التعليم العالي بحيث تكون من اثنين من الاكاديميين من ذوي الخبرات الاكاديمية والإدارية المرموقة وممن يحملون رتبة الاستاذية منذ مدة لا تقل عن 5 سنوات، واثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص، ومدير مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الاردنية.
وكان مجلس النواب خفض عدد الأعضاء الذين يتم اختيارهم من ذوي الخبرات الأكاديمية والادارية المرموقة ممن يحملون رتبة الاستاذية لتجعلهم اثنين بدلاً من 3 أعضاء، واشترطت أن تكون مدة عوضيتهما لا تقل عن 5 سنوات، كما وافقت اللجنة على ما اوردته الحكومة من اشراك عضوين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والرأي وتكون مدة عضويتهما سنة غير قابلة للتجديد.
ويعين الأعضاء الاربعة (الاكاديميون والقطاع الخاص) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن قرار التعيين بالارداة الملكية السامية، ويلاحظ هنا أن لجنة التربية لم توافق على قرار الحكومة بإختيار الأعضاء الاربعة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.