مرايا – دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول إلى إعلان يوم من أيام السنة يوماً للأمم المتحدة لحقوق المرأة والسلام الدولي في عام (1977) وبموجب القرار رقم (32/142) ، وذلك وفقاً لتقاليدها وأعرافها التاريخية والوطنية.

وإتُخذ هذا الإجراء غداة السنة الدولية للمرأة عام (1975) وعقد الأمم المتحدة للمرأة (1976-1985)، اللذين أعلنتهما الجمعية العامة، اذ بدأت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم الدولي للمرأة ، (8) آذار/مارس ، في سنة (1975).

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أنه ومنذ ذلك العام تحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للمرأة ، وفي كل عام تختار شعار للإحتفال من خلال الفعاليات والنشاطات التي تقام في كافة أرجاء العالم على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية. فكان شعار الإحتفال لعام (2012) ينصب على “تمكين المرأة الريفية لإنهاء الجوع والفقر” ، في حين يركز إحتفال عام (2013) على موضوع العنف ضد النساء تحت شعار “الوعد هو الوعد : آن الأوان للعمل على إنهاء العنف ضد النساء”.

“تضامن” تدعو الحكومة الإعلان عن يوم وطني للمرأة الأردنية

دعت “تضامن” الحكومة الأردنية كونها أبدت إستعدادها من حيث المبدأ على إعتماد هذا اليوم وإعتباره “يوماً وطنياً للمرأة الأردنية” ، خاصة وأن الإرادة السياسية بدعم النساء الأردنيات قد عبر عنها في مناسبات عديدة جلالة الملك عبدالله الثاني ، وعدد من المسؤولين الأردنيين.

وخلال عام 2015، حددت الإمارات العربية المتحدة يوم 28 آب من كل عام ليكون يوماً وطنياً للمرأة الإماراتية، في حين حددت الكويت خلال عام 2016 يوم 16 آيار من كل عام ليكون يوماً وطنياً للمرأة الكويتية، وكانت لبنان وخلال ذات العام قد أعلنت عن تخصيص يوم 4 تشرين ثاني بإعتباره يوماً وطنياً للمرأة اللبنانية.

وأشارت “تضامن” الى أنها ومنذ عام 2013 طالبت بتخصيص يوم الثاني من تشرين أول / أكتوبر من كل عام ليكون يوماً وطنياً للمرأة الأردنية، وهو التاريخ الذي قد لا يختلف عليه إثنان على إعتبار أنه علامة فارقة ومميزة للمرأة الأردنية ، وتتويجاً لجهود الحركة النسائية الأردنية في بداياتها. وأن إختيار هذا التاريخ تحديداً يعزز من أهمية حماية نضال النساء الرائدات وتكريماً لهن بشكل خاص وللنساء الأردنيات بشكل عام.

وأثر إنعقاد مجلس النواب الرابع في الفترة من 17/10/1954 الى 26/6/1956 وافقت حكومة سعيد المفتي وتحديداً بتاريخ 2/10/1955 على بعض مطالب الحركة النسائية ، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع الإنتخاب الذي أعطى المرأة “المتعلمة” دون “الأمية” حق الإنتخاب لا حق الترشح فيما يحق للرجل سواء أكان متعلماً أم أمياً الإنتخاب والترشح.

واعتبرت “تضامن” أن هذا القرار وإن كان قاصراً ويميز بين النساء والرجال إلا أنه فتح المجال على مصراعيه أمام النساء الأردنيات للمطالبة والحصول على حقوقهن السياسية كاملة ، وشكل نقطة تحول في مسيرة نضالهن ، وأعطاهن دفعة وقوة وإصرار على مواصلة النضال ، ومهد للحصول على حقوقهن السياسية بالإنتخاب والترشح عام (1974).

فقد نصت المادة الثانية من القانون المؤقت (قانون الإنتخاب لمجلس النواب لعام 1960) على أنه :” يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة لها أدناه : (أ) تعني كلمة (أردني) كل شخص ذكر إكتسب الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الأردنية…”

هذا وقد حصلت النساء على حقهن بالإنتخاب والترشح أسوة بالرجال دون تمييز في عام (1974) عندما صدر (قانون معدل لقانون الإنتخاب لمجلس النواب لسنة 1974) حيث عدلت المادة الثانية من القانون الأصلي لعام (1960) بتعريف كلمة (أردني) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (2) بشطب كلمة (ذكر) الواردة فيه والإستعاضة عنها بعبارة (ذكر أكان أم أنثى).

ودعت “تضامن” كافة مؤسسات المجتمع المدني خاصة النسائية منها الى تبني مطلب “يوم وطني للمرأة الأردنية” ، لأن النساء الأردنيات بمختلف مواقعهن وأعمارهن بحاجة الى دعمهن وتكريمهن بيوم يخصص لهن وحدهن ، ويؤسس لأن تكون كل أيامهن إحتفالات وتكريم وإحترام من خلال تمتعهن بكامل حقوقهن ، وبعيشهن حياة خالية من العنف والتمييز.