مرايا – أكّد النائب خالد رمضان على أهمية تكريس دور مجلس النواب التشريعي والرقابي، للوصول إلى “حالة اشتباك ايجابي حقيقية تكون مع الشعب لا مع الحكومة تكريسا لمبدأ فصل السلطات” – على حد وصفه -.
وقدّم رمضان شرحاً لآلية العمل التي ينتهجها نواب ضمن تيار وصفه بـ “العابر” للكتل واللجان يهدف إلى اعادة هيبة المجلس والاعتبار للسلطة التشريعية.
وقال عضو تيار “معاً” ومقرر لجنة العمل النيابية : علينا أن نلحظ واقع الحال الذي يشي بفقدان الثقة بين الشعب والمؤسسات، خاصة السلطتان التشريعية والتنفيذية، حيث هنالك فقدان ثقة مع المؤسسة البرلمانية.
وأوضح رمضان ” المواطن لا يلحظ أن المؤسسة (البرلمانية) تدافع عن العدالة الاجتماعية وقوته ناهيك عن تجربته في تمرير الموازنة ومنح الثقة وكذلك تطورات المشهد بخصوص الاعفاءات الطبية وتحديدا كيفية تعاطي السلطة التنفيذية مع مرضى السرطان.
وأضاف ” في المقابل هناك مشهد داخل أروقة مجلس النواب بعيداً عن المنازعات الاعلامية تحت القبة، حيث يوجد جهد حثيث داخل اللجان للعمل على تشكيل تيار عابر للكتل يهدف الى الدفاع عن حق الناس في العدالة الاجتماعية حيث إن انجاز نظام الانتخاب في نقابة المعلمين المبني على التمثيل النسبي في نقابة المعلمين يمثل رسالة وقفزة حضارية واجتماعية عادلة الى الامام”.
واعتبر رمضان مخرجات لجنة العمل “المنهمكة” في اقرار قانون العمل المؤقت رقم 26 لعام 2010 تمثل “انحيازا صريحا للشعب” وبين ” حيث اجمعت لجنة العمل المنفتحة بالحوار على مختلف مؤسسات المجتمع المدني والتي فتحت ابوابها للمواطنين والمواطنات دون قيد بالمشاركة بالحوارات”.
وبين النائب ” تمكنت اللجنة من :
أولا : تثبيت ضرورة المادة 72 بخصوص الحضانات في مواقع العمل استجابة لرغبات المؤسسات المختلفة.
ثانيا : حسمت لجنة العمل الاجازة السنوية للعاملين والعاملات بأن رفعت لكل عامل أو عاملة بعقد أقل من 5 سنوات من 14 يوماً إلى 21 يوماً والعقد أكثر من 5 سنوات رفعتها من 21 يوماً إلى 30 يوماً وذلك بالتوافق مع ما هو وارد في نظام الخدمة المدنية.
ثالثا : فرض عقوبات على من يميز في الأجر بين المرأة والرجل بالحد الأدنى للأجور وفرضت عقوبات مشددة بين 500 – 1000 دينار على المخالفين.
رابعا : لأول مرة كسابقة في قانون العمل تم تثبيت اجازة الأبوة لأن مسؤولية الأطفال مشتركة بين الرجل والمرأة وكذلك هنالك مواد آخرى سيتم الاعلان عنها لاحقاً.
وبين أن أروقة المجلس تشهد نقاشاً وطنياً واسعاً من أجل تعديل قانون الأحوال الشخصية، متوقعاً أن يصار إلى اجراء تعديلات تشريعية مهمة على القانون.
واوضح النائب حالد رمضان في المجال الطبي ” إن الارادة الجمعية لمجلس النواب حسمت أمرها من أجل اخراج قانون المساءلة الطبية واقراره من قبل البرلمان لأول مرة في تاريخ الاردن مما ينعكس ايجاباً على العملية الطبية بالاجمال”.
وأضاف ” يتابع المجلس وبمختلف كتله واعضائه الغاء ضريبة المبيعات على مدخلات الزراعة من قبل الحكومة وكذلك انصاف العاملين في القطاعات المختلفة ومنهم العاملون في الشركة الوطنية للكهرباء والعاملون في انقل البري السوري وقطاعات اخرى مختلفة”.
ويعتقد رمضان انه في هذه الرؤية “نعتقد ونرى أن الانحياز الى العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة عمل صحية وتمكين المرأة اقتصادياً بخاصة أن الأرقام تقول إن نسبة البطالة الاجمالية تناهز 18.7 % للقوى العاملة لكن تتعدى 38 % للنساء، وكذلك أن مشاركة المرأة في العملية الانتجاية تراوح بنسبة 18 %”.
وزاد رمضان “إن خلق بيئة عمل ايجابية في المجتمع هي التي تنعكس ايجابا على نسبة النمو الاقتصادي مما ينعكس ايجابا على اصحاب العمل والعاملين، وعليه فان هذه الامور مجتمعة هي التي تعيد هيبة المجلس وتعيد الاعتبار بداية للسلطة التشريعية من على قاعدة أن نظام الحكم في الدستور نيابية ملكي وراثي”.
وختم رمضان حديثه ” إنني املك أن اوجه مناشدة للمواطنين بالتوجه إلى مجلس النواب بمختلف مظالمهم الجمعية لتكريس دور المجلس التشريعي والرقابي، وهكذا نرى أن الاشتباك الحقيقي يكون مع الشعب لا مع الحكومة تكريسا لمبدأ فصل السلطات”.