مرايا – أكد وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد أن التعديلات على بعض التشريعات التي اقرها مجلس الامة وسعت الجنح التي تسقط بإسقاط الحق الشخصي للتخفيف من نزلاء مراكز الاصلاح ولتوسيع العدالة التصالحية.
وجاء حديث الوزير ردا على سؤال للنائب خليل عطية خلال جلسة مجلس النواب الذي تناول اعداد وكلف النزلاء في مراكز الاصلاح.
واشار عطية إلى ان اخر الارقام تشير إلى وجود 17 الف نزيل يكلف كل منهم 690 دينار شهريا وفقا للإجابة الحكومية، لافتا إلى أن قانون منع الجرائم الالكترونية زج بأعداد كبيرة بالسجون.
وطالب عطية بعفو عام في ظل الكلف الكبيرة التي تترتب بوجود نزلاء في مراكز الاصلاح، بالمقابل يفرض ضرائب على المزارعين.