مرايا – شؤون سياسية – قال رئيس النيابات العامة محمد سعيد الشريدة ان ‘النيابة العامة لا تقبل الخروج أو الاجتزاء أو النيل من رسالة الجهاز القضائي التي يترجمها نحو ألف قاض تحقيقا للعدالة ومنع الخروج على أحكام القانون’، مشيرا إلى أن ‘القواعد الجزائية تجريمية كانت أو عقابية كآلية حقيقية، تهدف إلى تحقيق العدالة وإنزال العقاب الرادع بحق من تسول له نفسه الخروج على أحكام القانون.
واضاف في كلمة القاها خلال افتتاحه ورشة حوارية مندوبا عن رئيس المجلس القضائي والتي نظمها المجلس القضائي حول ضوابط اصدار التقارير الطبية القضائية والتوقيف قبل المحاكمة.
واضاف القاضي الشريدة ان المشرع حرص على أن تكون النصوص التشريعية مرآة وانعكاساً صادقاً لواقع المجتمع وهو ما اقتضى اجراء مراجعة دورية للتشريعات الجزائية وادخال التعديلات اللازمة عليها بما يتفق ومتطلبات المرحلة ويعالج أي ظواهر طارئة الأمر الذي يعبر عن فطنة تشريعية وتجاوب سريع مع واقع الحال.
واشار أن اللجنة الملكية لتطوير القضاء انتهت الى مجموعة من التوصيات التي تم الأخذ بها عبر سلسلة من التشريعات المستحدثة والتي أفضت الى نقلة نوعية غير مسبوقة، هدفت فيما هدفت اليه إلى ايجاد مزيد من الضمانات الكفيلة بحماية حقوق الانسان، وسرعة البت بالمنازعات، وايجاد البدائل الفاعلة عن العقوبات السالبة للحرية، ورفع كفاية الأجهزة المعاونة للجهاز القضائي، ادارية كانت أو طبية أو تنفيذية، وتحقيق حدٍ أدنى لا يجوز النزول عنه من المتطلبات الكفيلة بانجاع الاجراءات القضائية.
وبين القاضي الشريدة ان لكل مرحلة معوقاتها، والصعوبات التي تعترضنا لا تنفي أننا وصلنا الى مرحلة متطورة سبقنا الكثيرين فيها، ولا ريب أن مؤاخذة على نص تشريعي هنا أو اجراء اداري هناك أو تصرف فردي لن يشكل عائقاً يمنع من الوصول الى الممارسات الفضلى للنصوص، لا بل وأن مخرجات مثل هكذا ورشة ستكون محل اعتبار لغايات اقتراح التعديلات التشريعية أو تصحيح الاجراءات الادارية أو بيان طريقة أفضل لممارسة اجراء معين.
واشار القاضي الشريدة الى مفصلين هامين يحيطان بالاجراءات الجزائية: الأول، يتصل بضوابط اصدار التقارير الطبية القضائية، والتي لا يخفى أثرها على الدعوى الجزائية، ولا ريب أن هكذا موضوع له أهميته وانعكاسه على المواطنين بما يستوجب أن تكرس مجموعة من المباديء المنضبطة التي لا يحل الخروج عنها، ضماناً للمحاكمة العدالة ومنعاً لأي مساس غير مشروع بحريات الأفراد أو حقوقهم. الثاني، يتعلق
بالتوقيف في مرحلة ما قبل المحاكمة، وهي مسألة كَثُرَ الحديث عنها وما يزال، ولكن الاشارة لازمة الى أن هذه المكنة الممنوحة للقضاء ما هي الا اجراء تطلبه واقع الحال، وفرضته الضرورة، لا بل وقد يكون التوقيف في بعض الأحوال لازماً للحفاظ على استقرار المجتمع وديمومة منظومة الأمان فيه.
من جهته أشار رئيس محكمة بداية عمان القاضي الدكتور سعد اللوزي في كلمته التي تحدث فيها حول توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وانعكاساتها على الحقوق والحريات العامة ضمن نطاق أعمال النيابة العامة.
وقال، إن الإرادة السياسية التي عبرت عنها الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبد الله الثاني، وخطاب التكليف السامي الذي وجهه جلالته إلى رئيس اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، ‘ذات دلالات قاطعة بوجوب احترام سيادة القانون باختلاف درجات اللازم القانوني المقررة له، وفي أعلويته الدستور بما تضمنه من حقوق وحريات، وترسيخ دور القضاء في توفير الحماية اللازمة لها، واتباع أفضل الممارسات العالمية’، لافتا إلى أن الحق في الوصول إلى مدعي عام مستقل محايد وذي كفاية مهنية ‘أعاد النظر في ممارسة أشخاص ليسوا قضاة لوظائف النيابة العامة وإعطائهم صلاحيات قضائية كما هو الشأن في قانوني ضريبة الدخل والجمارك، تحقيقا لمقتضيات استقلال القضاء’.
من جهته تحدث القاضي علي المسيمي حول شروط التوقيف وبدائله والجرائم التي يجوز فيها التوقيف في ضوء تعديلات قانون أصول المحاكمات الجزائية ودورها في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أن القانون اشترط أن تكون الجريمة المسندة للشخص من الجرائم التي يجوز فيها التوقيف
ولفت إلى ‘شرط توافر الأدلة التي تربط المشتكى عليه بالجرم المسند إليه ويتطلب هذا الشرط ألا يتم التوقيف إلا بعد الاستجواب، وألا يتجاوز التوقيف المدة المحددة قانونا، وأن يصدر التوقيف عن جهة قضائية مختصة’.
وحول إجراءات ضبط التقارير الطبية ودورها في ضبط التوقيف
أشار مدعي عام عمان القاضي عبد الله أبو الغنم خلال الورشة الى اجراءات ضبط التقارير الطبية ودورها في ضبط التوقيف وقال ان ، إلى أن اللجنة المكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون أوصت بإيجاد حلول لإشكالية التقارير الطبية وما تعنيه من عقبات قد تعكر صفو العدالة نظرا لسهولة الحصول على تقارير طبية الأمر الذي يمثل حاجة كبرى أنجزت للتصدي لمثل هذه الإشكالية، مؤكدا الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات والخطوات التي تكفل إصدار التقارير الطبية خاصة القضائية منها وفق أعلى درجات الدقة والمهنية والالتزام الأخلاقي.
وأشار رئيس المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور أحمد بني هاني إلى أن التقرير الطبي ينبغي أن يعكس صورة متكاملة عن الحالة الصحية المحددة لصاحب التقرير استنادا إلى إجراءات تشخيصية تعبر بمنتهى الوضوح عن الحالة المرضية، في حين يجب على كل المستشفيات وفق التعليمات، إعداد سجل خاص بالتقارير الطبية القضائية بنوعيها وتدوين كافة التقارير فيه.