مرايا – شؤون محلية – صادقت اللجنة التوجيهية العليا للنافذة الواحدة على أسس الانضمام لبرنامج القائمة الذهبية الوطنية في مجال الاستيراد بعد اجتماع عقدته اللجنة في دائرة الجمارك برئاسة مدير عام الجمارك وعضوية كلِ من رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات (الرئيس التنفيذي) ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (الرئيس التنفيذي) وأمين عام وزارة الزراعة وأمين عام وزارة البيئة ومديرعام مؤسسة المواصفات والمقاييس ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وأوضح مدير عام الجمارك اللواء الدكتور وضاح الحمود (رئيس اللجنة) أن هذا البرنامج يأتي تجسيداً للرؤى الملكية السامية، وفي إطار الجهود المبذولة للارتقاء بإجراءات الجهات الحكومية المشاركة بالنافذة الواحدة ولمواكبة التطورات المتسارعة على المستوى الدولي.

وأشاد الحمود بجهود اللجنة الفنية لإدارة المخاطر التي أنجزت أسس القائمة الذهبية الوطنية بالتعاون بين جميع المؤسسات والدوائر المشتركة بالنافذة الواحدة، مؤكداً أن برنامج القائمة الذهبية الوطنية مبني على الالتزام الطوعي وهو مبادرة من الجهات الحكومية المشاركة بالنافذة الواحدة لتعزيز الشراكة الحقيقة والتعاون الفعلي مع القطاع الخاص بغرض تحسين البيئة الاقتصادية وتسهيل عملية التجارة وتقديم المزيد من التسهيلات للشركات الملتزمة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للقطاع الخاص.

بدوره أشاد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور بالجهود التي بذلتها اللجنة لإنجاز الأسس وأثرها في تسهيل الحصول على المعلومات وانسياب البضائع، كما أكد على التعاون بين الهيئة ودائرة الجمارك في المجالات المختلفة. وأكد الجبور أن الهيئة بصدد تطبيق نظام المواصفات النوعية لمراعاة تطور قطاع الاتصالات وأيضاً تطبيق نظام الموافقات الالكتروني لرخص الاستيراد قبل نهاية عام (2018).

وأعرب مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة، مشيداً بالتعاون بين المؤسسات المشاركة في النافذة الواحدة، بما ينعكس على تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة انسياب البضائع للشركات الملتزمة.

كما أكد أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمود الجمعاني على أهمية برنامج القائمة الذهبية الوطنية، مشيراً إلى أنه من البرامج الرائدة على مستوى الإقليم، حيث أنه يسهم في حل الكثير من المشكلات التي يعاني منها القطاع التجاري وخصوصاً تجار المواد الزراعية.

وجدير بالذكر بأن دائرة الجمارك الاردنية والجهات الرقابية الاخرى كالمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الزراعة كانت توفر برامج تسهيلات مشابهة من حيث المبدأ ولكنها تختلف في شروطها ومعاييرها ومستويات التسهيلات الممنوحة للشركات المنضمة لها، حيث أن تلك البرامج كانت تمنح الشركات المنضمة لها تسهيلات من قبل جهة حكومية واحدة وتخضع لرقابة باقي الجهات الحكومية، في حين أن برنامج القائمة الذهبية الوطنية سيضمن منح الشركات المنضمة له التسهيلات والمزايا من جميع الجهات المشاركة في النافذة الواحدة، وبهذا سيتحقق التسهيل الحقيقي والفعلي للشركات الملتزمة؛ الأمر الذي سيؤدي الى توسيع قاعدة التسهيلات وتسهيل حركة انسياب البضائع المستوردة للشركات الملتزمة وتوفير الوقت والجهد في إنجاز المعاملات والاسهام في تقليل التكاليف وبالتالي تشجيع الاستثمار وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني. كما يقدم البرنامج العديد من التسهيلات للشركات المدرجة على القائمة، من أبرزها التوسّع بمنح المسرب الأخضر، والإفراج المباشر عن البضائع، وإعطاء الأولوية في انجاز المعاملات الجمركية والفحوصات المخبرية الخاصة بالدوائر، واستحداث أغلفة خاصة للبيانات الجمركية لشركات القائمة الذهبية الوطنية، وتسريع إجراءات التخليص على الإرساليات ذات الخطورة المتدنية وتطوير كفاءة العمل الرقابي، وذلك بالتركيز على الإرساليات ذات الخطورة المرتفعة مما يحقق رقابة أفضل على الواردات الأمر الذي يؤدي الى تعزيز عمليات مكافحة التهريب والغش التجاري والحفاظ على سلامة وصحة وأمن الوطن والمواطن.