مرايا – شؤون نيابية – عقدت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية برئاسة النائب خير ابو صعيليك، اجتماعا امس بحضور وزيرة الاتصالات وتطوير القطاع العام مجد شويكة وحضور امين عام الوزارة نادر ذنيبات ورئيس هيئة المديرين في جمعية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشار حوامدة لبحث اتمتة الاجراءات الحكومية.
وشدد ابوصعيليك على ضرورة التحول نحو حكومة الكترونية فاعلة تسهم في الحد من البيروقراطية وتعمل على تقليل الاحتكاك ما بين مقدم الخدمة ومتلقيها.
ودعا النائب ابوصعيليك الى اتخاذ خطوات واجراءات عملية جادة من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار.
وقال ابوصعيليك « لابد من اعادة هندسة الاجراءات واتمتتها للوصول الى حكومة رقمية غير ورقية قادرة على خلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال ازالة كل المعيقات التي تواجه المستثمرين».
واضاف « لقد تلقت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية شكاوى من مستثمرين جلها تركز على الاجراءات البيروقراطية وتعدد المرجعيات ما يتطلب انشاء منصات الكترونية تقدم خدمات سريعة وفضلى تسهل على المستثمر انجاز معاملته باقصر وقت ممكن ويلمس المواطن فائدتها كذلك».
وفيما اشاد ابوصعيليك بالجهود التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهذا الشأن اكد على ضرورة اعطاء منظومة الاستثمار وريادة الاعمال الاولوية في الخدمات الالكترونية المتعلقة بها.
واستفسر اعضاء اللجنة عن الخطط والبرامج التي تضطلع بها الوزارة على صعيد الحكومة الالكترونية والخدمات التي اطلقتها بهذا الصدد.
وقالوا ان توطين الاستثمار وجذبه يحتاج الى توفير بنى تحتية وتكنولوجية وتبسيط الاجراءات وتوفير المعلومات التي يحتاجها المستثمر بشكل دقيق وسريع.
من جانبها اكدت شويكة ان البطاقة الذكية حققت الامن المعلوماتي.
وكشفت ان البطاقة الذكية ساهمت في منع تزوير الهوية الشخصية لافتة الى انه سيتم استعمالها في خدمتي التأمين الصحي والدخول الى المطارات.
واعلنت امام النواب انه ستيم العمل على برنامج لمدة ١٨ شهرا لتمكين القيادات الحكومية ممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بقيمة ٣ ملايين دينار.
ولفتت الى انه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء ستلتئم خلال شهر من الان لتفعيل وتطوير القطاع العام.
وقالت شويكة ان الخطوات والبرامج والخدمات التي اطلقتها الوزارة بخصوص الحكومة الالكترونية تحتاج الى حاكمية مؤسسية قائمة على الاستمرارية والمحاسبة.
وقالت ان برنامج الحكومة الإلكترونية يهدف إلى تحسين مستوى تقديم الخدمات ورفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام وتقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال وزيادة عائدات الاستثمار الى جانب توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب وتطوير المهارات والإنجاز وتوفير البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة لتقديم الخدمات إلكترونيا وتحسين مستوى أمن وحماية المعلومات.
واضافت شويكة اننا نسير وفق خطة ومنهجية ومنظومة واحدة ونعمل على اعادة هندسة الاجراءات وتبسيطها واتمتتها للوصول الى الخدمة الفضلى مبينة في الوقت ذاته انه تم اطلاق 10 خدمات الكترونية.
كما تطرقت الى منهجية التحول الالكتروني وادارة الهوية الرقمية والانجازات التي تحققت والتحديات التي تواجهها مؤكدة ضرورة العمل على تفعيل البطاقة الذكية مع التوقيع الالكتروني والسعي ان تكون كل المؤسسات على نظام واحد للمعلومات.
ورداً على اسئلة اللجنة حول مدة الانتهاء من اتمتة هيئة الاستثمار قالت شويكة بان قطاعات الاستثمار والاعمال تشكل اولوية لنا مبينة ان عملية اتمتة هيئة الاستثمار ستكون جاهزة في الربع الثالث من عام 2019.
من جانبه قال حوامدة ان البنى التحتية في الاردن ممتازة ومتقدمة لافتاً الى ان الحكومة الالكترونية تحتاج الى دعم مالي حتى تكتمل وتحقق اهدافها بشكل امثل.
وتوافقت اللجنة والوزيرة على ضرورة تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لايجاد نماذج للشراكة بشكل فاعل.
واكد حوامدة بهذا الاطار على ضرورة توحيد جميع الخدمات في تطبيق واحد.